نمی دانم خود اورخانِ یکم یا اورهان غازی، دومین حاکم خاندان عثمانی در ۳۶ سال سلطنت، تا چه اندازه عادل بوده است. اما این سخن که به او نسبت داده شده، همواره ارزش خود را حفظ می‌کند: «عدالتی که به تعویق بیفتد، عدالت نیست». بزرگان دیگری نیز گفته‌اند که تاخیر در اجرای عدالت، به معنای انکار عدالت است. همچنین گفته‌اند: بدترین نوع عدالت، همان عدالتی است که دیر تجلی پیدا کند.
از خودم می‌پرسم؛ آیا همین لفظ با اندکی فراز و فرود، در مورد توسعه نیز صدق می‌کند؟ توسعه‌ای که در زمان خودش اتفاق نیفتد، باز هم مصداقی از توسعه است یا نه؟ مهم است در مقام چنین پرسشی، مفهوم توسعه و اهمیت به موقع بودن آن را از نگرش سطح پایین جهانِ مد فراتر ببریم و آن را در چارچوب کلانی ارزیابی کنیم که علاوه بر ما، «دیگران» هم هستند و لاجرم «رقابت» در کار است.
این روزها که مذاکره بین ایران و آمریکا در جریان است و هنوز صلاح نیست چیزی از پشت پرده بدانیم، حصول توافق یا احتمال عدم توافق، بر روی دو مفهوم توسعه و عدالت، تا چه اندازه اثرگذار خواهد بود؟ یحتمل اگر قرار باشد پایداریچی‌ها و کیهانی‌ها به چنین سوالی پاسخ دهند؛ تمام قدرت اصوات صوتی خود را برای فریاد زدن روی چنین جملاتی خرج می‌کنند:
اولا که همین الان هم عدالت داریم. مذاکره با آمریکا، چه ربطی به عدالت دارد؟ دوم این که اگر قدرت دست ما بیفتد، توسعه را نه بر اساس معیار غربی، بلکه بر اساس معیارهای خودمان، خیلی سریع به وجود می‌آوریم و بنابراین، باز هم ربطی به آمریکا ندارد. ... می‌توان تجسم کرد که پاسخ دهنده؛ احتمالا زیر لب خشم خود را با الفاظ دیگر خالی کرده و چند بار خواهد گفت: لا اله الا الله...استغفرالله.
تصور می‌کنم اعضای دولت پزشکی و تیم او هم، به شدت اهل رودربایستی هستند و با ادبیاتی میانه دارانه و حد وسط، اعلام خواهند کرد که همین حالا هم در ایران، عدالت داریم و توسعه نیز داریم و تنها شرط پیروزی این است که با هم دعوا نکنیم و برویم زیر چتر وفاق.
ولی خودمانیم...
تصویر واضح و ده مگاپیکسلی کشور، نشان می‌دهد که نه تنها از موج توسعه عقب افتاده‌ایم، بلکه از زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل گرفته تا آموزش، بهداشت و درمان، صنایع، ارتباطات، کشاورزی، بانکداری و چندین و چند عرصه‌ی مهم و استراتژیک، کشور ما به شدت با خطر فرسایش و زنگ زدگی روبروست و نمی‌توان اثری از توسعه مشاهده کرد.
آن چه که می‌بینیم، قطعا مصداقی از تلاش برای ادامه‌ی بقا و فعالیت نسبی و نصف و نیمه‌ی اغلب بخش‌ها است. اما توسعه؟ این چه حکایت باشد؟!
مگر می‌شود در کشوری که ارتباطات بانکی‌اش با جهان قطع شده و زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و چشم و گوش همه‌ی مردم به بالا و پایین رفتن قیمت طلا و دلار است، از توسعه حرف زد؟
مگر می‌توان در کشوری که هزاران پروژه‌ی نیمه تمام و صدها مشکل و چندین بحران بزرگ دارد، مدعی شویم که در حال حرکت در مسیر توسعه هستیم؟
با این تورم غول پیکر و هراسناک که از غذا و نان شب گرفته تا قیمت مسکن و پوشاک و بهداشت، هر خریدی را برای بخش اعظم مردم دشوار کرده، اساسا کسی رویش نمی‌شود از توسعه حرفی بزند!
در دنیا، چند کشور داریم که بی‌کیفیت‌ترین و ناامن‌ترین خودروی جهان را با قیمت پانصد میلیون تومانی (معادل کل حقوق دریافتی سه سال یک معلم) عرضه کند و باز هم دم از توسعه بزند؟
حتی اگر بخواهیم به مصادیق دم دستی و ملموس اشاره کنیم، از وضعیت ناوگان هواپیمایی و جاده‌ها و ریل‌ها گرفته تا وضعیت نگران کننده‌ی انرژی، آب، اینترنت، ارتباطات و مسکن، می‌توانیم به وضوح ببینیم که سالهاست توسعه متوقف شده است.
حالا بیایید سراغ عدالت برویم.
در ایرانِ امروز، در این جامعه‌ی نزدیک به ۹۰ میلیون نفری، ردپا و تجلی عدالت را در کجاها می‌توان دید؟
تقسیم منابع و درآمدها چه حال و روزی دارد؟
فقر و شکاف طبقاتی در ایرانِ امروز چه وضعیتی دارد؟
چند درصد از جمعیت این کشور، می‌توانند به دندانپزشک مراجعه کنند؟
میانگین مصرف گوشت و لبنیات و میوه در چه سطحی است؟
چرا هر روز یک بوتیک تعطیل می‌شود و یک مغازه‌ی فروش لباس‌های استوک، سر در می‌آورد؟
چند میلیون نفر از شهروندان این کشور، با خودروهای داغان و ناامن و آلاینده در حال مسافرکشی هستند؟
وضعیت مدارس و درمانگاه‌های دولتی در مقایسه با مدرسه‌ی غیرانتفاعی و کلینیک خصوصی چگونه است؟
توزیع رانت و سهمیه، در استخدام‌های دولتی و جایابی در بهترین رشته‌های دانشگاهی، چقدر موثر است؟
پدیده‌ی آقازادگی و خاندان سالاری، چند درصد از دیوار اعتماد شهروندان را تخریب کرده است؟
رشد و ارتقا در نظام اداری و اجرایی و سیاسی این کشور، تا چه اندازه مرتبط با رشد فردی و تخصصی و حزبی و تا چه اندازه تابعی از زد و بند و رانت پروری است؟
در تعیین مدیران میانی و مدیران عالیرتبه کشور، عدالت کجای کار است و آیا تمام شهروندان ایرانی، فارغ از قومیت و مذهبو جنسیت، از حقوق برابر برخوردارند؟
آیا این دستگاه رسانه پرخرج حاکمیتی به نام صدا و سیما که بر اساس اصول پنجاه سال پیش و منطبق با منطق مهندسی اجتماعی طراحی شده، باید به همین شکل به فعالیت خود ادامه دهد؟
وقتی که از معلم و کارگر به راحتی مالیات می‌گیرند، از متمولین و متنفذین و برخوردارها و نورچشمی هم به همان آسانی مالیات اخذ می‌شود؟
چرا مبارزه با فساد مالی در این کشور، راهبرد و برنامه‌ی مشخصی ندارد؟
آیا همه‌ی استان‌های کشور، در برخورداری از منابع مالی کشور، به شکل عادلانه سهم می‌برند؟
در مقایسه با مردان، زنان و دختران این جامعه؛ تا چه اندازه در کار و زندگی و ازدواج و تحصیل، زیر نورِ عدالت هستند؟
مقایسه‌ی حقوق و دستمزد دریافتی قشر معلم و پرستار و کارگر، با سختی و سنگینی کار آنها، چه نسبتی با عدالت دارد؟
سوالات بالا را می‌توان ادامه داد و نمونه‌های فراوان دیگری ذکر کرد که همگی نشان دهنده استیلای نابرابری و لاغرشدن عدالت در جامعه‌ی ماست.
حالا با این حساب، بیایید به این فکر کنیم؛ سنجه و معیاری به نام «سرعت» و «به موقع بودن» در هر دو مفهوم توسعه و عدالت، چقدر مهم است.
در خاورمیانه‌ای که امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و تا حدودی ترکیه، به سرعت در مسیر توسعه پیش می‌روند و دست کم در حوزه‌های فن آوری، تجارت و رقابت منطقه‌ای، به سرعت از ایران سبقت گرفته و دور می‌شوند؛ می‌توان ادعا کرد که هنوز دیر نشده و ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است؟! البته خیر!
بستر رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، برای مدتی نامحدود، به کشورها تضمین نداده که هر وقت بخواهند، می‌توانند صاحب مهمترین کریدورهای ترانزیت کالا، بهترین زیرساخت‌های جذب گردشگر و بهترین شرایط جذب سرمایه گذار و دانشجوی خارجی شوند. قطعا، ظرفیت‌ها و فرصت‌ها محدود است. همین الان هم، ایران در بازار انرژی، در گردشگری، در صنایع، در تجارت و سیاست خارجی و دیگر حوزه‌های مهم، بخش عظیمی از فرصت‌ها را به خاطر تحریم‌های بین‌المللی از دست داده و در این شرایط، از جمهوری آذربایجان و ترکیه گرفته تا کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس، همگی در حال افزایش میزان توسعه و قدرت اقتصادی هستند.
در این سو و در ارزیابی میزان شتاب و سرعت اجرای عدالت نیز باید گفت؛ برخلاف موضوع توسعه که دست کم اغلب ابعاد اقتصادی آن با تحریم ارتباط دارد، ما در مفهوم عدالت، نه با عامل خارجی و تهدید خارجی، بلکه با مساله‌ای به نام آسیب‌های نهادی و مشکلات نظام حکمرانی مواجه هستیم.
دستیابی به توافق با آمریکا در هر طیف و سطحی که باشد، به معنی اعمال برخی تغییرات جدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. بدون شک، حاکمیت به منظور رسیدن به یک اجماع نظر داخلی، با طیف‌های متعدید از مخالفین، بحث خواهد کرد و آنان را با ابزارها و طرق مختلف، به سمت اقناع یا پیروی خواهد برد. اما پرسش مهم اینجاست: مگر می‌توان با بزرگترین خصم و مخالف خارجی به توافق رسید؛ اما در داخل، شهروندان کشور؛ از سویی همچنان با مشکلات اقتصادی ناشی از بیعدالتی در توزیع منابع روبرو باشند و در سویی دیگر، در معرض ارسال پیامک‌های حجاب و پافشاری برای متن بانکی پور و دیگران باشند؟ شاید این سوال، از بسیاری جهات، حتی از چند و چون حصول به توافق هسته‌ای نیز مهم‌تر باشد! ولی بدن نیست به تعبیری عوامانه بگوییم: حالا که ماشین به تعمیرگاه برده شده و قرار است برخی قطعات تعویض شوند، بهتر است قطعات و بخش‌های دیگر نیز بررسی شوند و خرج و مخارج به یک باره پرداخت شود. به عنوان مثال، حالا بهترین فرصت برای آن است که حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران، منطق بودجه‌ریزی خود را یک بار دیگر از نظر بگذرانند و به این پرسش‌ها پاسخ دهند:
آیا واقعا، حالا و در ۴۸ سالگی نظام جمهوری اسلامی، این کشور، هنوز هم به ده‌ها نهاد مشابه انقلابی و حاکمیتی نیاز دارد و نمی‌توان برخی از این نهادها را در هم ادغام کرد و بخری را به کلی کنار گذاشت؟
آیا رویکرد نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به مفاهیمی همچون انتخابات، حزب، رقابت سیاسی و کادرهای سیاسی، با روح زمانه و شرایط حاکم بر اذهان ایران و جهان، سازگاری دارد؟
آیا ساختارهای بانکداری، آموزش، بهداشت و بروکراسی ایران، با کیفیت فعلی، باز هم می‌تواند ضامن حفظ عدالت و وصول به توسعه باشد؟
۳۱۱۳۱۱
