به گزارش مشرق، بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، رویکرد جدیدی برای مقابله با سایت های قمار و شرط‌بندی آنلاین در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات پس از سال‌ها خلأ قانونی و نبود وحدت رویه قضایی، باهدف ساماندهی فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی اجرایی شده‌اند. بر همین اساس دادستانی کل کشور در سال ۱۳۹۷ با صدور بخشنامه‌ای، شرط‌بندی بر نتایج مسابقات ورزشی و فعالیت سایت های مرتبط را مصداق «تحصیل مال از طریق نامشروع» دانست و آن را مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری کرد. طبق این بخشنامه، راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی معادل دایرکردن قمارخانه محسوب شده و مجازات آن تا ۲ سال حبس و جریمه نقدی تا ۱۵۰ میلیون ریال است.
همچنین استفاده از کارت‌بانکی برای شرط‌بندی یا همکاری در طراحی سایت های قمار، معاونت در جرم تلقی شده و بانک مرکزی موظف به مسدودسازی این حساب‌ها است. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰۰۰ پرونده مرتبط با قمار آنلاین در دادسراهای کشور تشکیل شد که ۷۰ درصد آنها منجر به صدور حکم قطعی شدند.
اکبری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص جرایم سایبری گفت: تفاوت قمار و شرط‌بندی در قانون ایران در این است که قمار به هرگونه بازی مبتنی بر شانس اطلاق می‌شود که طبق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات آن تا ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق است. اما شرط‌بندی بر مسابقات ورزشی، تا پیش از بخشنامه ۱۳۹۷ جرم مستقیم نبود، ولی درآمدهای حاصل از آن نامشروع تلقی می‌شود.
وی افزود: کاربرانی که صرفاً در سایت های شرط‌بندی فعالیت می‌کنند، به دلیل ترس از مجازات قمار معمولاً شکایت نمی‌کنند. اما طبق رویه جدید، حتی یکبار مشارکت در این سایت‌ها می‌تواند منجر به مسدودسازی حساب بانکی و احضار به پلیس فتا شود. اکبری بیان کرد: در مواردی که کاربران مبالغ کلانی را از سایت‌های شرط‌بندی برداشت کنند، ممکن است به اتهام پول‌شویی مواجه شوند، زیرا منشأ این درآمدها نامشخص است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: بیش از ۶۰ درصد سایت‌های شرط‌بندی سرورهای خارجی دارند که پیگرد آنها را دشوار می‌کند. همچنین برخی سایت‌ها با استفاده از حساب‌های هک شده، جوایز را واریز می‌کنند و کاربران برنده را در معرض اتهام کیفری قرار می‌دهند. وی در پایان افزود: شهروندان از مشارکت در هرگونه سایت شرط‌بندی خودداری کنند؛ حتی یکبار استفاده از حساب بانکی برای این کار، پیامدهای قضایی دارد.
