مسکن ١۵٠ هزار کارگر صنعتی تامین می‌شود

مشرق نیوز شنبه 13 اردیبهشت 1404 - 10:36
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص بیش‌از ۵ هزار و ۴٠٠ هکتار زمین با ظرفیت ساخت نزدیک به ١۵٠ هزار واحد مسکونی برای کارگران و کارکنان بخش صنعت در قالب طرح صنعت‌شهرها خبر داد.

به گزارش مشرق، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن امروز (شنبه، ۱۳ اردیبهشت) ضمن تبریک هفته کارگر اظهار کرد: باید نیازهای ابتدایی کارگران قشر شریف کشور برآورده شوند که از این مطالبات موضوع مسکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در راستای لزوم به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های تولیدی، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن و با در نظر داشتن توانمندی‌های موجود برای ساخت مسکن کارگران و کارمندان حوزه صنعت کشور این طرح را اجرا کرده است.

نبیان ادامه‌داد: سازمان ملی زمین و مسکن در اجرای طرح صنعت‌شهرها تاکنون نسبت به انعقاد ٣۶ تفاهم‌نامه در ١٢ استان با واحدهای صنعتی و معدنی کشور اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه تأمین مسکن کارگران سهم عمده و مهمی از طرح‌های مسکن اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: تخصیص زمین و همکاری برای احداث واحدهای مسکونی در قالب شهرک‌های مسکونی، با استفاده از ظرفیت مالی و اجرایی شرکت‌های صنعتی و معدنی انجام می‌گیرد.

نبیان تاکید کرد: از جمله اهداف و مزایای اجرای این طرح ارتباط مؤثر بین واحدهای صنعتی و تولید مسکن، احقاق حقوق شاغلان عرصه صنعت در برخورداری از فضای مناسب اسکان و حفظ نیروی ماهر کار در صنایع خرد و کلان به عنوان نیروی محرکه اقتصادی کشور در چرخه تولید و مسیر مطلوب خلق ثروت عمومی است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: در برنامه اجرایی سال جاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ۸ پروژه دیگر با روش صنعت‌شهرها در پنج استان پیش‌بینی شده که از طریق آن بیش از یک‌هزار هکتار با جمعیت‌پذیری ٢۶ هزار واحد به مجموع اراضی تخصیص داده شده به طرح صنعت‌شهر افزوده خواهد شد.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.