در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌‌های آمریکا، سیاستگذاران با یک معمای دشوار روبه‌رو بوده اند، این پرسش که چگونه می‌توان با منابع ارزی محدود، هم بازار خودرو را سامان داد و هم ثبات بازار ارز را حفظ کرد؟ راهکار انتخاب‌شده، ترکیبی متناقض از سیاست‌‌های ارزی انقباضی و سیاست‌‌های حمایتی از تولید داخل بود. از یک سو، واردات خودرو ممنوع شد و بازار در اختیار خودروسازان داخلی قرار گرفت، و از سوی دیگر، تخصیص ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه با محدودیت‌های جدی مواجه شد. این سیاست متناقض، تعادلی شکننده در صنعت خودرو ایجاد کرد، تعادلی که با انفجار بندر شهید رجایی فروریخت.

خودروسازی ایران وابسته به قطعات و مواد اولیه وارداتی است و هر نوع اختلال در تامین ارز، ثبت‌سفارش یا ترخیص گمرک، قطعه‌‌سازی و به تبع آن خودروسازی را با چالش مواجه می‌‌سازد. بندر شهید رجایی به عنوان مهم‌ترین دروازه‌‌ ورود کالا به کشور، نقشی حیاتی در زنجیره تامین قطعات و مواد اولیه صنعت خودرو داشت. با انفجار در این بندر، شوکی جدید به صنعت خودرو وارد شد، صنعتی که پیش از این نیز با مشکل عدم‌تخصیص ارز و همچنین عدم‌قیمت‌گذاری جدید دست و پنجه نرم می‌‌کرد.

انجمن خودروسازان ایران در نامه‌‌ای به محمدرضا فرزین، رئیس‌‌کل بانک مرکزی، با انتقاد از تداوم سیاست سخت‌‌گیرانه این نهاد در زمینه انتقال ارز، اعلام کرده است که ادامه این رویکرد دیگر توجیه اقتصادی ندارد. در بخشی از این نامه آمده است: «بانک مرکزی پیش‌تر برای جلوگیری از رشد نرخ ارز در بازار با خریدهای بدون انتقال ارز مخالفت می‌‌کرد؛ این در حالی است که اکنون، با آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، نرخ ارز در بازار مسیر نزولی در پیش گرفته است. از سوی دیگر، افزایش پیشین نرخ ارز پیش از آغاز مذاکرات، آثار تورمی خود را در اقتصاد بر جای گذاشته و حالا که دلار ارزان‌‌تر شده، قیمت کالاها در بازار کاهش نیافته است.»

در واقع موضوع انتقال ارز تنها یکی از سیاست‌‌های سخت‌گیرانه ارزی در حوزه خودرو است. چالش ارزی از سال ۹۷ تاکنون شاید مهم‌ترین رقیب قیمت‌گذاری دستوری در کسب عنوان مهم‌ترین مشکل صنعت و بازار خودروی کشور بوده است. برای مثال واردات خودرو از ابتدای دور ثانویه تحریم‌‌ها به دلیل مشکلات ارزی متوقف شده و واردات قطعه‌‌ و حتی مواد اولیه تولید قطعه نیز با مشکلات زیاد قانونی همراه بوده است تا جایی که پیش از انفجار بندرعباس دبیر انجمن قطعه‌‌سازان کشور به «دنیای‌اقتصاد» خبر داد که به دلیل مشکلات ارزی و سامانه‌‌ای مواد اولیه تولید قطعه تقریبا تمام شده و امکان تامین آن نیز به دلیل مشکلات قانونی فعلا وجود ندارد و خطوط تولید قطعه‌‌سازان شروع به توقف کرده‌‌اند. بنابراین حتی پیش از این «شوک جدید» نیز زنجیره تامین خودرو با مشکلات جدی ارزی مواجه بوده است. با وجود این تاکنون تعادل بین سیاست‌‌های انضباط ارزی و صنعت خودرو به صورت کج دار و مریز ادامه داشته اما حالا یک شوک برون‌زا این تعادل را زیر سوال برده و سیاستگذاران را در موقعیتی قرار داد که باید میان حفظ انضباط ارزی و جلوگیری از توقف تولید در صنعت خودرو، یکی را انتخاب کنند.

راه‌‌های پیش روی سیاستگذار

انجمن خودروسازان در نامه خود راهکار مشخصی برای برون‌‌رفت از این بحران ارائه می‌کند: «پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با صدور مجوز خرید بدون انتقال ارز برای واردات قطعات و مواد اولیه تولید موافقت کنند تا به این صورت ضمن جبران عدم‌تخصیص ارز دوماهه از سوی وزارت صمت و جبران شوک آتش‌‌سوزی بندر شهید رجایی، شرکت‌ها بتوانند با واردات فوری اقلام ضروری خود جهت ادامه تولید، اقدام کنند.»

این پیشنهاد سه هدف عمده را دنبال می‌کند: جبران عدم‌تخصیص ارز دوماهه وزارت صمت، جبران شوک آتش‌‌سوزی بندر شهید رجایی و امکان واردات فوری اقلام ضروری برای ادامه تولید. در واقع، انجمن خودروسازان استدلال می‌کند که خرید بدون انتقال ارز، در شرایط فعلی نه تنها تهدیدی برای ثبات بازار ارز نیست، بلکه می‌تواند به تداوم تولید و جلوگیری از بحران در صنعت خودرو کمک کند. این استدلال بر پایه مشاهده روند نزولی نرخ دلار پس از مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا استوار است.

سیاستگذار اکنون با انتخابی دشوار مواجه است. اگر بانک مرکزی با درخواست انجمن خودروسازان موافقت کند و مجوز خرید بدون انتقال ارز را صادر کند، این امر می‌تواند به معنای عقب‌‌نشینی از سیاست انضباط ارزی تلقی شده و سیاست‌‌های ارزی را که با هدف جلوگیری از پولشویی و تخلفات طی سال‌های گذشته مطرح شده «قابل چشم‌پوشی» جلوه دهد، چنین تصمیمی می‌تواند موجی از درخواست‌‌های مشابه از سوی سایر صنایع را در پی داشته باشد و اصل سیاست کنترل تقاضای ارز را با چالش مواجه سازد.

از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی با این درخواست مخالفت کند، خطر توقف تولید در صنعت خودرو افزایش می‌‌یابد. در بعد اقتصادی، توقف تولید به معنای کاهش عرضه خودرو به بازار است. با توجه به اینکه عرضه خودرو در بازار ایران طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ارزی و چالش‌های مربوط به نقدینگی، زیان انباشته و قیمت‌گذاری دستوری، همواره کمتر از تقاضا بوده، هرگونه کاهش بیشتر عرضه می‌تواند به جهش قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شود. این جهش قیمتی، در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش واقعی درآمدها به شدت کاهش یافته، می‌تواند فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و کم‌‌درآمد وارد کند.

در بعد اجتماعی، توقف تولید می‌تواند پیامدهای گسترده‌‌تری داشته باشد. صنعت خودرو به طور مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۷۰۰‌هزار نفر در ایران اشتغال ایجاد کرده است. این عدد شامل کارگران خطوط تولید، کارکنان قطعه‌‌سازی و مشاغل وابسته مثل حمل‌‌ونقل و خدمات پس از فروش می‌شود. اگر تولید متوقف شود، موجی از بیکاری در این زنجیره ایجاد خواهد شد که نه‌تنها معیشت خانواده‌‌ها را به خطر می‌‌اندازد، بلکه می‌تواند به نارضایتی اجتماعی گسترده منجر شود. این نارضایتی، در شرایطی که اعتماد عمومی به خودروسازان و حوزه خودرو به دلیل مشکلات مزمن مثل کیفیت پایین خودروها و تاخیر در تحویل از قبل مخدوش شده، می‌تواند به یک چالش جدی برای سیاستگذاران این حوزه تبدیل شود.

برخی کارشناسان معتقدند راهکار میانه می‌تواند موافقت مشروط و محدود با واردات بدون انتقال ارز برای اقلام ضروری صنعت، با سقف مشخص و تحت نظارت دقیق باشد. همزمان، دولت می‌تواند به دنبال تسریع در تخصیص ارز، تسهیل فرآیندهای اداری برای ترخیص کالاهای موجود در گمرک‌‌ها و فعال‌‌سازی مسیرهای جایگزین برای واردات باشد. این راهکار، اگرچه چالش‌‌های خاص خود را دارد، اما می‌تواند مسیری برای خروج از بن‌‌بست فعلی باشد.

اما چه شروط و محدودیت‌هایی می‌تواند ایجاد شود که از طرفی نگرانی‌های بانک مرکزی را پوشش دهد و از طرف دیگر صنعت و بازار خودرو را از بحرانی که پیش رو دارد رها کند؟ اولین شرط می‌تواند تهیه لیست اقلام مجاز مشخص برای این مجوز باشد، به گونه‌‌ای که تنها اقلام ضروری و حیاتی برای ادامه تولید (مثل قطعات الکترونیکی یا مواد اولیه خاص) مشمول این مجوز شوند. دومین شرط، نظارت دقیق بر فرآیند خرید و واردات است تا از سوءاستفاده‌‌های احتمالی، مثل تخصیص ارز به شرکت‌های صوری و مواردی که بانک مرکزی همیشه برای جلوگیری از واردات کالا بدون انتقال ارز به آنها تکیه داشته؛ جلوگیری شود. برای این منظور، می‌توان یک کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک تشکیل داد که وظیفه رصد و تایید این فرآیند را بر عهده داشته باشد. همچنین سیاستگذار می‌تواند بازه زمانی محدودی را به عنوان تاریخ انقضای این مجوز در نظر بگیرد.

علاوه بر این، سیاستگذار می‌تواند به تسریع در ترخیص کالاهای موجود در بنادر دیگر روی بیاورد. در واقع با صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز به صورت محدود و همچنین تامین ارز فوری برای صنعت خودرو باید سریعا فرآیند واردات خودرو و قطعات خودرو به دیگر بنادر قابل استفاده کلید بخورد و همچنین قوانین سخت‌‌گیرانه ترخیص کالا نیز می‌تواند فعلا معلق شود. پیش از این انجمن قطعه‌‌سازان در نامه‌‌ای به وزیر صمت درخواست لغو فوری قانون منع حمل کالا پیش از ثبت‌سفارش را داشت. این دست از قوانین که می‌تواند فرآیند تولید را با مشکل جدی مواجه کند دست کم به طور موقت برای عبور از این بحران می‌تواند کنار گذاشته شود.

فراتر از راهکارهای کوتاه‌‌مدت، بحران فعلی صنعت خودرو فرصتی برای بازاندیشی در سیاست‌‌های صنعتی و ارزی کشور است. سیاست‌‌های ارزی و صنعتی باید در راستای یکدیگر تنظیم شوند. نمی‌توان از یکسو از صنعت داخل حمایت کرد و از سوی دیگر، دسترسی به نهاده‌‌های تولید را محدود ساخت. راهکارهای بلندمدت مثل تنوع‌‌بخشی به مسیرهای تامین، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی قطعات و لغو قیمت‌گذاری دستوری، تقویت دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی سیاست‌‌ها و... می‌توانند صنعت خودرو را در برابر شوک‌‌های آینده مقاوم‌‌تر کنند. این راهکارها، اگرچه نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری هستند، اما می‌توانند صنعت خودرو را از چرخه معیوب بحران‌ها خارج کنند و به یک صنعت پایدار و رقابتی تبدیل کنند. سیاستگذار اکنون باید تصمیم بگیرد، آیا این بحران را به یک نقطه عطف تبدیل می‌کند یا بار دیگر به راهکارهای موقت و ناپایدار بسنده می‌کند؟