به گزارش رکنا، سارا فلاحی نماینده ایلام، ایوان، شیروان، چرداول و مهران در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و تصمیم دولت برای پس‌گرفتن آن گفت: این لایحه پس از طی فرایندهای مختلف و انجام اصلاحات متعدد در مجلس، نسبت به نسخه اولیه خود تغییرات زیادی داشته است و با آنچه در ابتدا تدوین شده بود تفاوت‌های قابل‌توجهی پیدا کرده است.

وی افزود: به همین دلیل، دولت درخواست استرداد آن را مطرح کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: به‌هرحال اصلاح و بررسی لوایح، وظیفه مجلس است و طبیعی است که مجلس بر اساس وظایف ذاتی خود این تغییرات را اعمال می‌کند.

وی با تأکید بر تعامل دولت و مجلس در خصوص این لایحه تصریح کرد: معتقدم بهتر است دولت و مجلس با گفت‌وگو و همکاری مشترک، اختلاف‌نظرهای خود را درباره این لایحه برطرف کنند تا از روند رفت‌وبرگشت لایحه و طولانی‌شدن فرایند تصویب آن جلوگیری شود؛ چرا که این تأخیر به ضرر اصل لایحه و عملیاتی‌شدن آن خواهد بود.

فلاحی ادامه داد: باتوجه‌به اینکه کلیات لایحه در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است، امیدوارم هر چه سریع‌تر با بررسی تخصصی و تعامل بین دولت و مجلس، موارد اختلافی مرتفع شده و لایحه نهایی به نتیجه برسد تا شاهد تسریع در تصویب آن باشیم و قانون نهایی برای حمایت از امنیت و کرامت زنان اجرایی شود.وی تأکید کرد: در مجموع، معتقدم باید دولت و مجلس با رویکردی تعاملی و به‌دور از نگاه‌های جناحی، هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف این لایحه اقدام نمایند تا زنان عزیز کشورمان متضرر این کشمکش‌ها نشوند.

فلاحی در پایان بیان کرد: تأخیر در تصویب این لایحه نه‌تنها به سود جامعه زنان نیست، بلکه می‌تواند بر امنیت و کرامت آنان نیز اثر منفی بگذارد و امید است بااراده و جدیت بیشتر، شاهد نهایی‌شدن و اجرای هرچه سریع‌تر این لایحه باشیم.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، نخستین‌بار سال‌ها پیش در دولت مطرح شد و پس از چندین بار بازنگری، نهایتاً به تصویب هیئت وزیران رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت حقوقی و قضایی از زنان آسیب‌دیده، و ترویج کرامت انسانی زنان در جامعه تدوین شد. در فرآیند بررسی، دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه و نهادهای مدنی در تدوین و اصلاح مفاد آن مشارکت داشتند. در مجلس شورای اسلامی نیز، این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به برخی نقدها و پیشنهادها، نسخه‌ای تلفیقی از لایحه دولت و نظرات نمایندگان در قالب طرح نیز تنظیم شد. تا کنون جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و کارشناسان برگزار شده است. زهرا بهروزی آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور چهارشنبه این هفته در حاشیه جلسات هیئت دولت از پس گرفتن لایحۀ امنیت زنان از مجلس توسط دولت خبر داد و گفت: بررسی در کمیسیونی با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحۀ دولت شد حتی نام آن نیز تغییر کرد.