ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد درمجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره طرح تشکیل وزارتخانه‌های "انرژی" و "آب و محیط زیست"، گفت: طرح مذکور که از سوی جمعی از نمایندگان تهیه و تدوین شده است در روز (یکشنبه 24 فروردین ماه) در جلسه علنی از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد تا مراحل قانونی را طبق آیین‌نامه داخلی مجلس طی کند.

وی با بیان اینکه طرح مذکور 45 امضا دارد، افزود: این طرح طبق آیین‌نامه داخلی قوه مقننه برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شود و با حضور کارشناسان و مسئولان مربوطه واکاوی شده تا طرح جامع و پخته‌تر شود.

نماینده نجف آباد درباره این طرح گفت: ایجاد یکپارچگی در حوزه انرژی کشور به‌عنوان زیرساخت نهادی حل ناترازی انرژی ضرورتی انکار ناپذیر است؛ هم‌چنین در کشورهای پیشرفته دنیا (هم بست) آب و محیط زیست نیز شناخته و تجربه شده است.

ابوترابی در توضیح (هم‌بست) اظهار کرد: کارشناسان به این باور رسیده‌اند که سیاستگذاری مستقل در هرکدام از حوزه‌های انرژی، آب و محیط زیست خطا بوده و تبعات جدی برای زندگی انسان و کشورها بوجود آورده است. تنها زمانی یک سیاست پایدار خواهد بود که بتواند در چارچوب تلفیقی انرژی، آب و اقلیم بنا نهاده شود.

وی ادامه داد: کنش بخش انرژی بر بخش آب و محیط زیست، کنش متقابل بخش آب بر بخش انرژی/محیط زیست و کنش حفاظت زیست محیطی برهرکدام از این بخش‌ها در دانش کلان‌نگر (هم‌بست) بررسی می‌شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس همچنین درباره دیگر دلیل تدوین این طرح، گفت: کوچک‌سازی و پاسخگو کردن بیشتر سیستم اجرایی در برابر مجلس نیز یک ضرورت مهم در امر حکمرانی است که لازم بود تا این طرح تهیه و تدوین شود.

متن طرح تشکیل وزارتخانه‌های "انرژی" و "آب" به شرح ذیل است:

ماده واحده- دولت مکلف است تا پایان سال 1406 تمهیدات لازم را برای تشکیل وزارت انرژی از ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت و نیز تشکیل وزارت آب و محیط زیست از ادغام بخش آب وزارت نیرو با سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی فراهم آورد که با در نظر گرفتن زمان کافی برای تصویب اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز در مجلس و یا هیات وزیران، از ابتدای دولت پانزدهم وزرای مربوطه امکان معرفی به مجلس سیزدهم را داشته باشند.

تبصره- دولت مکلف است ظرف حداکثر یک‌سال پس از ابلاغ این قانون، شرکت‌های قابل واگذاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو را بر اساس سیاست‌های کلی و نیز قانون اصل 44 واگذار و نسبت به بازطراحی ساختار شرکت‌ها و سازمان‌های حاکمیتی این دو وزارتخانه ذیل وزارتخانه‌های جدید و تصویب اساسنامه جدید آن‌ها در هیات وزیران اقدام نماید.