معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده روز گذشته از استرداد لایحه حمایت از زنان به دلیل تغییرات زیاد آن در مجلس شورای اسلامی (هویتی و ماهوی) خبر داد و گفت: «اتفاقاتی در مجلس برای این لایحه افتاده که آن را به متنی جدید تغییر داده و کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت است.»
به گزارش ایران، لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» در امتداد خواست چندین‌ساله اجتماعی برای تدوین قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان از جمله در خانواده، مهر ماه سال گذشته تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اما در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم نام این لایحه به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر کرد.
تغییر نامی که به تصریح زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، شاید به خودی خود درخور توجه نیست؛ اما نشانه‌ای آشکار برای تغییرات مهم دیگری است که لایحه را ماهیتاً از رویکرد و هدف آغازینش دور کرده است.
بهروز آذر با اعلام این موضع صریح که آنچه برای دولت مهم است «به حداقل رساندن خشونت، سوء‌رفتار و انواع ناهنجاری‌هایی است که بویژه در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد و زنان و دختران را مورد تأثیر قرار دهد و موجب کاهش امنیت خانواده شود»، گفت: «طرحی که تدوین شده، در واقع اصلاح لایحه با تغییرات جدی است و با توجه به اینکه برای دولت مهم است که از این لایحه حفاظت کند، تصمیم گرفته شد لایحه از مجلس مسترد شود و در یک نوبت دیگر اقدام کنیم تا ببینیم چه تدبیری می‌شود برای کاهش خشونت انجام داد.»
به روایت بهروز آذر، تصمیم به استرداد لایحه پس از آن انجام شده که معاونت رئیس‌جمهوری در امور خانواده، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از سوی رئیس‌جمهوری مسئول پیگیری این لایحه بودند و به این نظر مشترک رسیدند که «متنی که از سوی مجلس پیشنهاد و به لایحه دولت اضافه شده است، لایحه را کاملاً تغییر داده است، در نتیجه لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرده و اصلاً سازگار با متن ارسالی نیست و از خاصیت آن برای «پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان» کاسته شده است. »
معاون امور زنان رئیس‌جمهوری، در عین حال با یادآوری اینکه مقابله با خشونت علیه زنان نه تنها مطالبه عمومی است، بلکه رهبر معظم انقلاب بارها از جمله در سال‌های ۷۵.۹۲ و ۱۴۰۲ بر این نکته تأکید داشتند که باید قوانین سختگیرانه‌ای داشته باشیم تا زنانی که وارد حریم خانواده می‌شوند مورد ظلم قرار نگیرند و حمایت دولت و حمایت‌های قانونی را داشته باشند، گفت: «ظاهراً عده‌ای حرف‌های ایشان را هم نمی‌شنوند و به این موارد هم توجه ندارند.»
معاون زنان رئیس‌جمهوری در عین حال با اشاره به سال‌های متمادی که این لایحه برای نهایی شدن و کار کارشناسی مورد بحث و بررسی دولت و قوه قضائیه قرار داشته و با وجود داشتن امضای رؤسای دو قوه صلاح نیست با این همه تغییر، پیگیری شود، علت تصمیم دولت بر استرداد لایحه را این‌گونه بیان کرد که «اصرار برخی نمایندگان مجلس این بود که این لایحه نباید به صورت کنونی پیش برود که البته ما هم وظیفه داریم از لایحه دولت صیانت کنیم.»
این اولین بار نبود که یک لایحه در مسیر تقنین از ماهیت و محتوای اولین خود دور شد. پیش از این یکی از بحث‌برانگیزترین لوایح یعنی لایحه عفاف و حجاب که با ۱۵ ماده از سوی قوه قضائیه و دولت سیزدهم به مجلس وقت ارائه شد، به دلیل اصل هشتاد و پنجی شدن، یعنی بررسی در یک کمیسیون خاص، و سپرده شدن روند تصویب آن به کمیسیون حقوقی و قضایی، آن لایحه ۱۵ ماده‌ای، به مصوبه‌ای با ۷۴ ماده در ۵ فصل تبدیل شد. این تغییر و متعاقب آن اجرای این قانون چنان مشکل ساز شد که به حکم شورای عالی امنیت ملی اجرای آن متوقف شد.
تصمیم دولت برای بازپس‌گیری لایحه اخیر و جلوگیری از تکرار سرنوشت لایحه عفاف و حجاب، در حالی انجام شد که پس از ماه‌ها بررسی موضوع در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، در هفته‌های اخیر بعضی نمایندگان این کمیسیون اعلام کرده بودند که بزودی لایحه را در کمیسیون اجتماعی به رأی می‌گذارند. روندی که در صورت اجرا و رأی موافق با سپردن کار لایحه به صحن مجلس به معنای پایان فرصت دولت برای استرداد لایحه موضوع اختلاف بود.
وضعیتی که سبب شد دولت علی‌رغم بیش از ۴۰ جلسه کارشناسی مشترکی که میان معاونت زنان رئیس‌جمهوری و کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی با هدف رسیدن به فهم مشترک و در عین حال نگاه داشتن حرمت همه زحماتی که درباره لایحه کشیده شده بود، برگزار شد؛ در آخرین فرصت ممکن لایحه را مسترد سازد.
گفتن اینکه متن ارائه شده از سوی کمیته زنان و خانواده مجلس چگونه لایحه دولت را از ماهیت اصلی خود تهی کرد، بدون ارجاع به مصادیق ملموس نخواهد بود. مقایسه‌ای میان دو متن، تا حدود زیادی ضرورت بازپس‌گیری لایحه مذکور را مشخص می‌سازد. برخی از بخش‌های لایحه ارسالی از جمله مواد مربوط به تعاریف و اهداف و مواد ۲۸.۲۹، ۳۰.۳۱، ۳۲.۳۳، ۳۶.۴۲، ۴۳ و ۴۵ از لایحه حذف شدند. موادی که محتوای آن‌ها مشخصاً به تعیین مجازات نسبت به اعمال به عنف و مخاطره‌آمیز علیه زنان از جمله از ناحیه زوج دلالت داشت.
به این ترتیب در حالی که در ﻣﺎﺩﻩ ۲۸ لایحه ارسالی از سوی دولت جرائم موضوع ﻣﻮﺍﺩ ۵۹۷.۶۰۸، ۶۱۲.۶۱۴، ۶۱۹.۶۲۲، ۶۲۳.۶۳۹، ۶۶۹.۶۹۷، ۷۰۰ ﻭ ۷۱۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ به عنوان مواردی که محتمل است در اثر خشونت فیزیکی علیه زنان از جمله در محیط خانه رخ دهد، تصریح شده بود؛ در متن تغییر یافته ماده ۲۲ جایگزین شده است که می‌گوید «هر کس مرتکب یکی از جرایم موضوع مواد ۶۱۱.۶۶۸، ۶۶۹.۷۴۳، ۷۴۴.۷۴۵ و تبصره (۲) ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) نسبت به مردان متأهل و زنان شود حداقل مجازات وی به میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می‌شود». این تغییر صرفاً به معنای تغییر اعداد نیست.
تغییر این مواد قانونی به آن معنا است که برخلاف لایحه اولیه که قصد داشته است به خشونت‌های منجر به آسیب‌هایی مانند سوراخ شدن بینی، پاره شدن لب یا شکسته شدن دندان و امثال آن، پایان دهد؛ در متن جدید و مطابق ماده ۲۲ آن تنها سطحی از ضرب و جرح که سبب قطع عضوی از بدن مجنی علیه شود؛ نیاز به تشدید مجازات و قانونگذاری پیشگیرانه دارد.
با چنین تغییراتی باید گفت که به رغم گذشت نزدیک به یک دهه از اولین باری که در سال ۱۳۹۴ ضرورت تدوین لایحه‌ای برای منع خشونت علیه زنان مطرح شد و با وجود همه فراز و فرودها و معلق ماندن‌هایی که این خواست در ادوار مختلف مجلس از سر گذرانده است؛ اقدام دولت چهاردهم در استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را باید به فال نیک گرفت. اقدامی که مانع از تصویب قانونی شده است که ماهیتاً نمی‌تواند چنان که باید پاسخگوی خواسته‌ها و ابزاری مؤثر در مقابل خشونت علیه زنان از جمله در مقابل سوء رفتار برخی بستگان نسبی و سببی‌شان باشد.
