تصویری از بابک زنجانی پس از اعلام خبر مرخصی او از زندان توسط سخنگوی قوه قضائیه، مشاهده کنی

به گزارش اقتصادنیوز، بابک زنجانی با انتشار تصویری از خود در استوری تلگرام خود، نوشت:‌ «چین اولین مسیر ریلی خود با افغانستان را امروز افتتاح کرد. طی تفاهمی دات وان در هفته های آتی مسیر ترانزیت واگن های خود از بندر امیراباد و سرخس کشورمان ایران را به مقصد روزنک افتتاح خواهد کرد.»

این درحالیست که ساعاتی پیش، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود،‌ اعلام کرد بابک زنجانی به مرخصی رفته است و فعالیت های اقتصادی او منعی ندارد.

جهانگیر با بیان این‌که «با توجه‌ به مقررات جدید که به همه زندانیان مرخصی داده می‌شود، بابک زنجانی نیز از مرخصی استفاده کرده است»، گفت: در سال ۹۲، فرد مذکور که در پرونده قضائی بازداشت شده بود، مبلغ 2 میلیون یورو از شرکت ملی نفت ایران محکوم‌ به‌ اعدام شد.

او افزود: دیوان عالی کشور حکم اعدام او را صادر کرد، اما مقرر شد که درصورتی‌که فرد مذکور مبلغ کلاهبرداری را به شرکت ملی نفت ایران بازگرداند، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود. به دنبال همکاری این فرد با دستگاه‌های امنیتی و اجرای دستورات قضائی، اموالی از او در یکی از کشور‌های خارجی شناسایی شد که پس از دو مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، این اموال به کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

جهانگیر گفت: باتوجه‌به توبه این فرد و تلاش‌هایی که برای جبران خسارت‌های وارد شده به کشور انجام داد، قاضی اجرایی احکام دادگستری استان تهران پس از طی مراحل قانونی، درخواست کاهش مجازات را مطرح کرد.

او افزود: پس از موافقت مقام معظم رهبری با این درخواست، مجازات اعدام وی به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت. از آن زمان، فرد مذکور بیش از ۱۱ سال در زندان به سر برد و هیچ‌گونه مرخصی دریافت نکرد. همچنین، رد مال او به طور کامل انجام شد و نهاد‌های مربوطه نیز اعلام کردند که تمامی مال موردنظر به شرکت ملی نفت ایران برگشته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: باتوجه‌به مقررات جدید که به همه زندانیان مرخصی داده می‌شود، این فرد نیز از مرخصی استفاده کرده است. لازم به ذکر است که مرخصی او تحت نظارت ضابطین قضائی قرار دارد.

جهانگیر در خصوص فعالیت‌های اقتصادی او در حین مرخصی، گفت: مسئولیت نظارت بر آن به دستگاه‌های مربوطه واگذار شده است. از دیدگاه قوه قضائیه، درصورتی‌که فرد فعالیت‌های اقتصادی خود را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهد، مانعی برای آن وجود ندارد، مگر اینکه قوانین دیگری محدودیتی اعمال کنند.