به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، لایحه‌ای که قرار بود "سپر" باشد، حالا "کاغذپاره‌ای خنثی" معرفی می‌شود. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا صراحتاً گفت: «لایحه منع خشونت علیه زنان دیگر پیشگیرانه نیست!» این جمله نه فقط یک اعتراف است، بلکه سندی است بر مرگ تدریجی یکی از معدود تلاش‌های حقوقی برای حمایت از نیمی از جمعیت ایران.
این لایحه که ۱۵ سال پیش با هزار امید و وعده شکل گرفت، حالا پس از سال‌ها پاس‌کاری میان دولت، مجلس و قوه قضائیه، نه تنها به نتیجه نرسیده، بلکه از نظر یکی از بالاترین مقامات اجرایی حوزه زنان، دیگر اثر بازدارنده‌ای ندارد. حال سؤال اساسی اینجاست: زنان ایران چند سال دیگر باید صبر کنند تا قانونی برای دفاع از حقوق ابتدایی‌شان تصویب شود؟
روزی که نخستین نسخه لایحه منع خشونت علیه زنان روی میز دولت قرار گرفت، فعالان حقوق زنان آن را نقطه عطفی می‌دانستند؛ قرار بود چرخه معیوب خشونت خانگی، تعرض، تهدید و آزار متوقف شود. اما آن‌قدر متن این لایحه میان دستگاه‌های حاکمیتی دست‌به‌دست شد و با تیغ سانسور، تعدیل و حذف، ذره‌ذره از آن زدند که امروز دیگر چیزی از روح حمایتگر آن باقی نمانده است.
حالا که این لایحه قرار است بار دیگر مورد «بازنگری» قرار گیرد، تنها چیزی که به ذهن می‌رسد، بازگشت به خانه اول است؛ یک پروسه فرسایشی دیگر که شاید باز هم دهه‌ها طول بکشد و باز هم خروجی‌اش، وعده‌ای بی‌سرانجام باشد.
دولت‌مردان و گاه زنان، مدام از این می‌گویند که قانون به‌تنهایی کافی نیست، باید کار فرهنگی کرد. بله، اما مگر می‌شود فرهنگ را جایگزین قانون کرد؟ مگر می‌شود به زنان گفت: «فعلاً صبر کن تا فرهنگ‌سازی شود، بعد شاید از تو حمایت کنیم»؟
بر اساس داده‌های موجود، بیش از ۲۳ درصد از زنان ایرانی ۱۵ سال به بالا، خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند.
وقتی قانونی مشخص برای حمایت از زنان وجود ندارد، یعنی فرد متجاوز، مرد خشونت‌گر یا آزارگر خیالش راحت است. چراغ قرمز قانون که نباشد، خشونت تبدیل به یک «رفتار معمول» می‌شود؛ همان چیزی که امروز در بسیاری از خانه‌ها، محیط‌های کاری و حتی خیابان‌ها می‌بینیم.
۱۵ سال پیش این لایحه مطرح شد. امروز به گفته معاون امور زنان، دیگر نمی‌تواند «پیشگیرانه» باشد. آیا باید ۱۵ سال دیگر هم صرف بازنگری شود؟ بعد از آن هم چند سال برای تصویب؟ چند سال برای ابلاغ؟ چند سال برای اجرا؟ آیا تا آن زمان، نسل بعدی زنان ایرانی هم همچنان باید قربانی خشونت، تبعیض، ترس و بی‌قانونی باشند؟قانونی که باید سپر زنان باشد، نباید به طعنه‌ای تلخ در حافظه تاریخی تبدیل شود.
