مصداق صحیح موانع در تولید، حوزه مسکن است

صدا و سیما سه شنبه 03 فروردین 1400 - 17:02
یک کارشناس اقتصادی گفت: پشتیبانی نشدن و بودن موانع زیاد اجرایی، موجب نابسامانی در حوزه مسکن و رشد غیر متعارف قیمت‌ها شده است.

مصداق صحیح موانع در تولید، حوزه مسکن استآقای مهدی موذن در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»، افزود: باید در حوزه مسکن که نیاز اساسی خانواده هاست، توجه ویژه شود.
وی حمایت از تولید مسکن را یکی از مهمترین موضوعات برای توجه دولت عنوان کرد و افزود: هر وقت دولت از موضوعی حمایت کرده موفق بوده و اگر تا پیش از این، از ساخت مسکن حمایت می‌کرد حاصلش را امروز می‌دیدیم.
آقای موذن اضافه کرد: برنامه مدون و کاربردی در حوزه مسکن که عوض شدن دولت‌ها باعث اختلال و فصل آن نشود یکی از موضوعاتی است که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد.
وی، مسکن مهر، مسکن ملی، مسکن اجتماعی و مسکن متری را از جمله این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: مسئولانی که این طرح‌ها را ارایه می‌دهند باید عدم کفایت خود را در برنامه ریزی صحیح و اصولی اعتراف کنند.
این کارشناس اقتصادی درباره پشتیبانی در حوزه تولید مسکن افزود: ایجاد مشوق‌های ساخت و ساز و حمایت از انبوه سازان و تولیدکنندگان و ترویج روش‌های صنعتی سازی، خود از مواردی است که می‌تواند در پشتیبانی از تامین مسکن کمک کند.
آقای موذن اشاره کرد: در ۱۲ سال پیش سهم صنعتی سازی مسکن ۳ درصد بوده و این طرح در حال حاضر به ۱۰ درصد رسیده و این بدان معناست که در این حوزه رشد قابل توجه‌ای نداشته ایم.
وی اضافه کرد: ترویج صنعتی سازی علاوه بر زمان کم با قیمت پایین، می‌تواند مشکل مسکن را در مواقع ضروری حل کند.
آقای موذن گفت: تخصیص تسهیلات حمایتی که خارج از قدرت مردم باشد خود مشکلی بر مشکلات آن‌ها می‌افزاید پس مسئولان در اعطای تسهیلات نیز باید کمال دقت را داشته باشند.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.