بیست روز به کنکور مانده و هنوز هیچ‌کس نمی‌داند تکلیف نهایی آزمون سراسری دانشگاه‌ها چه خواهد بود.
مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و حتی سازمان سنجش، هیچ‌کدام حاضر نیستند مسئولیت تصمیم نهایی را به‌طور قطعی بر عهده بگیرند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، انگار کنکور، نه آزمونی برای سنجش دانش‌آموزان که میدانی برای آزمون و خطای سیاستمداران شده است؛ آن هم در آستانه روزهای برگزاری این رویداد مهم.
ادعای بسته شدن پرونده تأثیر معدل؛ واقعیت یا نمایش؟
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه تأثیر قطعی معدل فقط باید برای پایه دوازدهم باشد، می‌گوید: "اعضای کمیسیون آموزش، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش معتقدند تأثیر معدل باید صرفاً برای پایه دوازدهم و با درصدی ناچیز اعمال شود."
احسان عظیمی‌راد، نماینده مشهد و کلات، از ورود بی‌مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع گلایه می‌کند و می‌گوید:
"این شورا با تصمیمات متغیر خود، بازی با روح و روان داوطلبان کرده است."
اما در حالی که عظیمی‌راد ادعا می‌کند تصمیم نهایی گرفته شده، فرشاد ابراهیم‌پور، دیگر عضو کمیسیون آموزش، تنها از "تقویت احتمال" نهایی شدن تصمیم به نفع داوطلبان خبر می‌دهد. این تناقض‌گویی‌ها در حالی است که زمان چندانی تا کنکور باقی نمانده است.
کمیسیون آموزش مجلس: قاطعیت یا ضعف؟
نمایندگان کمیسیون آموزش مدعی دفاع از حقوق دانش‌آموزان هستند و شورای عالی انقلاب فرهنگی را به دخالت در حوزه اختیارات مجلس متهم می‌کنند. اما سؤال اینجاست: اگر مجلس یا دولت واقعاً قاطع است، چرا تا امروز نتوانسته تصمیم نهایی را عملی کند؟ آیا این تردیدها نشانه‌ای از ضعف مجلس در برابر نهادهای موازی و بالادستی نیست؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی: نهادی فراقانونی؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی، که سال‌هاست خود را بالاتر از قوانین مصوب مجلس می‌داند، این بار هم به میدان آمده تا نقش آخرین تصمیم‌گیرنده را بازی کند. مصوبه اسفند ۱۴۰۳ این شورا که ابتدا تأثیر معدل یازدهم را قطعی اعلام کرد و سپس لغو شد، نشان داد که حتی در درون این شورا نیز اجماعی وجود ندارد.
حالا با فشار مجلس و افکار عمومی، به نظر می‌رسد شورا مجبور شده تأثیر معدل یازدهم را صرفاً مثبت اعلام کند. اما آیا این تصمیم واقعاً نهایی است؟ یا بار دیگر در دقایق پایانی شاهد تغییر موضع خواهیم بود؟
وزارت علوم و سازمان سنجش: تماشاگران بی‌اختیار
وزارت علوم و سازمان سنجش، که باید متولیان اصلی برگزاری کنکور باشند، این روزها بیشتر شبیه تماشاگرانی بی‌اختیار به نظر می‌رسند. وزیر علوم نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشته، اما آیا این نامه ضمانت اجرایی دارد؟
سازمان سنجش نیز که سال‌هاست تحت تأثیر تصمیمات متغیر کار می‌کند، ترجیح داده سکوت کند تا مبادا پس از این، هدف انتقادات قرار گیرد.
پشت پرده تصمیم‌گیری‌ها: جنگ قدرت یا دغدغه دانش‌آموزان؟
آنچه در این میان آشکار است، عدم اراده متمرکز برای حل معضل کنکور است. اختلاف نظر بین مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت، نه بر سر منافع دانش‌آموزان، که بر سر حوزه اختیارات است.
نمایندگان مجلس می‌خواهند ثابت کنند شورا نباید در امور مجلس دخالت کند، شورا نمی‌خواهد از موضع قدرت خود کوتاه بیاید، و دولت نیز که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر عهده دارد، هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.
حال سؤال اینجاست:
آیا این بلاتکلیفی صرفاً ناشی از کشمکش نهادها است؟
یا مافیای کنکور و ذی‌نفعان آن نیز در این میان نقش دارند؟
و مهم‌تر از همه، آینده میلیون‌ها دانش‌آموز در این میان چه می‌شود؟
در این بازی قدرت، به نظر می‌رسد تنها بازندگان اصلی، داوطلبان کنکور هستند؛ کسانی که استرس و نگرانی‌شان برای هیچ‌کس اولویت نیست.
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
