کارشناسی داوری دیدار سپاهان - استقلال خوزستان
به گزارش رکنا، برخلاف سال های گذشته، سال آینده کمک هزینه عائله مندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمک هزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان «درآمد مشمول مالیات» تعریف شده‌اند و بدین ترتیب کارمندان بخش دولتی و خصوصی باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.
ز ـ در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است:
۱ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.
۲ـ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد:
۱ـ۲ـ نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲ـ ۲ـ نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۳ـ۲ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۴ـ۲ـ نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست و پنج درصد (۲۵%)
۵ ـ ۲ـ نسبت به مازاد هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، به بالا، سی درصد (۳۰%)
تمامی افرادی که در بخش های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ است.
همچنین حق السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق العاده حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافـیت به تناسـب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) می شود.
۳ـ برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید.
۴ـ درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
در بودجه 1404 منابع حاصل از دریافت مالیات رتبه اول منابع درآمدی دولت را تشکیل داده و با افزایش 39 درصدی نسبت به سال جاری به رقم 1700 تریلیون تومان رسیده و فی الواقع جایگزین درآمدهای نفتی شده است و این مسئله باتوجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، می تواند بخش حقیقی اقتصاد، اعم از افراد حقیقی و حقوقی را در فشار مضاعف قرار دهد که حالا هم تحت فشار تورم، گرانی و مالیات کمر خم کرده اند.
حذف معافیت های مالیاتی کارگران و کارمندان، باعث کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر (اعم از کارمندان دولتی و خصوصی) می شود و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می یابد، که می تواند بر کاهش رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
از آنجا که دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه است اما در شرایط تورمی، کاهش قدرت خرید مردم می تواند تقاضای مصرفی را کاهش دهد، که در برخی بخش ها مانند تولید کالاهای مصرفی، فشار بیشتری بر رکود وارد خواهد کرد. از سوی دیگر هزینه های زندگی کارمندان، کارگران و قشر کم درآمد افزایش می یابد، زیرا حقوق و دستمزد آنها با نرخ تورم همخوانی ندارد و همین امر باعث افزایش نرخ فقر خواهد شد.
از سوی دیگر با افزایش مالیات بر حقوق، ممکن است برخی کارفرمایان و کارکنان به دنبال راه هایی برای دور زدن این قانون باشند. برای مثال، برخی شرکت ها ممکن است پرداختی ها را به صورت غیر رسمی انجام دهند یا قراردادهای صوری تنظیم کنند تا از پرداخت مالیات بیشتر جلوگیری کنند. این امر می تواند به افزایش اقتصاد زیرزمینی و کاهش شفافیت مالیاتی منجر شود. در نتیجه این سیاست مالیاتی گرچه در کوتاه مدت می تواند بخشی از درآمد دولت را افزایش دهد، اما با کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فشار اقتصادی بر کارگران و قشر ضعیف و احتمال افزایش رکود در بخش خصوصی، ممکن است اثرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد.
از این رو دولت بهتر است به جای اخذ مالیات و جبران کسری بودجه از جیب قشر ضعیف، کارگران و کارمندان، به فکر افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد فضا برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی باشد و در آخر نهادها، سازمان ها و بنگاه های بزرگ فرادولتی یعنی غول های اقتصادی را مشمول پرداخت مالیات کند که اگرچه در بودجه همیشه واجد سهم های هزاران میلیاردی هستند اما نه تنها در تولید و رشد اقتصادی هیچ تاثیری ندارند بلکه دهه ها است که از پرداخت مالیات معاف هستند.
