بانک ها حاضرند جریمه بشوند ولی وام ندهند!

رکنا شنبه 11 اسفند 1403 - 11:59
رکنا اقتصادی: ابراهیم نجفی، نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از خودمختاری بانک ها در قانون جهش تولید مسکن سخن گفت و افزود: کار به جایی رسیده که بانک ها حاضرند جریمه مالیاتی خودشان را مطابق قانون جهش تولید مسکن پرداخت کنند ولی تسهیلات ندهند!
بانک ها حاضرند جریمه بشوند ولی وام ندهند!

به گزارش رکنا، نماینده مردم استانه اشرفیه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس گفت: اگر بانک‌ها همان زمان( سال اول اجرای قانون) نسبت به پرداخت ۵۰۰ میلیون وام عمل می‌کردند، متقاضی با آورده‌ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی می توانست صاحب خانه شود ولی بانک‌ها ورود نکردند.

نجفی تصریح کرد: ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اشاره می‌کند که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خودشان را در هر سال به مسکن اختصاص دهند که حدود  ۵۰ درصد هزینه ساخت می‌شود چون قراردادهایی که سال ۱۴۰۱ در نهضت ملی مسکن با پیمانکاران بسته شده بود می توانست کار را جلو ببرد. یعنی حتی لازم نبود مردم 50 درصد هم آورده داشته باشند.

وی در پاسخ به تضمین اجرای این قانون گفت: تبصره ۵ ماده ۴ تصریح دارد که چنانچه هر بانکی به تعهدات خودش عمل ۲۰ درصد تعهدات انجام نشده مشمول مالیاتی شود. ما از دیوان محاسبات گزارش گرفتیم سال اول اجرای قانون فقط ۱۱ بانک به تعهداتشان عمل کردند و ۱۴ بانک عمل نکردند سازمان امور مالیاتی اینها را برای عدم اجرای قانون در سال اول ۸۰ هزار میلیارد جریمه کرده است و ما هم در کمیسیون عمران پیگیران هستیم ولی متأسفانه بانک ها حاضرند این جریمه را بپردازند ولی وام ندهند!

وی ادامه داد: بحث بعدی هم تامین زمین و زیرساخت است. در تبصره ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارت‌های نیرو نفت و ارتباطات باید زیرساخت‌ها را فراهم کنند که این ها هم معطل مانده است.

  • رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری: سالانه ۲۸۰ میلیارد مترمکعب آب بخار می شود

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.