به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل‌های مؤثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرد.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تأثیر پذیری بازار غیررسمی و نیز رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال ۱۴۰۳ بوده است.
همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال‌جاری بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار (معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده) است.
شایان ذکر است، دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تأخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرای دیوان‌محاسبات ارسال کرده است.
