ارائه مشاوره حقوقی رایگان به بیش از ۲۸ هزار نفر در دادگستری یزد

خبرگزاری مهر یکشنبه 28 بهمن 1403 - 10:59
یزد - رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری، ۲۸ هزار و ۹۰۲ نفر در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی به صورت رایگان مشاوره حقوقی و قضایی دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله جعفری گفت: از مجموع ارشاد و معاضدت قضایی در ۱۰ ماهه سال جاری، تعداد ۲۲ هزار و ۱۷۷ نفر به صورت حضوری و تعداد ۶ هزار و ۷۲۵ نفر به صورت تلفنی مشاوره گرفته‌اند.

وی افزود: تعداد ۲۲ هزار و ۴۸۰ نفر در پرونده‌های حقوقی و ۶ هزار ۴۲۲ نفر در پرونده‌های کیفری از تعداد کل مشاوره‌های صورت گرفته، راهنمایی و ارشاد شده‌اند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد، از حضور هزار و ۹۲۱ نفر وکیل در امر ارشاد و معاضدت قضایی خبر داد و اظهار داشت: از تعداد کل وکلای دارای فعالیت تعداد هزار و ۸۱۹ نفر از وکلای مرکز قوه و تعداد ۱۰۲ نفر از وکلای کانون وکلای استان یزد، در ده ماهه سال ۱۴۰۳ فعالیت داشته و همچنین تعداد ۴۲۴ پرونده معاضدتی و تسخیری (معرفی وکیل) در این ده ماهه تشکیل شده است.

جعفری ابراز کرد: با توجه به راهنمایی و مشاوره‌های کامل حقوقی توسط وکلا و کارشناسان حقوقی پیش از ارائه دادخواست، تعداد ۲ هزار و ۹۵ نفر از ارائه دادخواست قضایی در ده ماه سال جاری انصراف دادند.

وی یکی از دلایل مهم مراجعه مکرر مردم به دستگاه قضا را عدم اطلاع از حقوق قانونی خویش و بی اطلاعی از نحوه تشکیل پرونده دانست و خاطر نشان کرد: چنانچه افراد پیش از هر اقدام، از ارشاد و راهنمایی صحیح از وکلای واحد ارشاد و معاضدت قضایی بهره‌مند شوند تاثیر بسیار زیادی در کاهش طرح و تشکیل پرونده‌های ناقص دارد.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان یزد یکی از سیاست‌های قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم و کاهش اطاله دادرسی دانست و گفت: تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی برای دستیابی به این هدف مورد تاکید است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.