به گزارش رکنا، در حالی در سالهای 97 تا 1401 شاهد افزایش نرخ تورم در کشور بودیم که افزایش حقوق در این سالها بسیار کمتر بوده است. به طوری که در سال 98 میزان افزایش حقوق در مقابل تورم 41 درصدی تنها 18 درصد بوده است.

نمودار زیر که میزان افزایش حقوق (نمودار آبی) و نرخ تورم (نمودار نارنجی) در بازه زمانی سال 91 تا 1403 را نشان می دهد، حاکی از عقب‌ ماندگی مداوم افزایش حقوق از تورم در تمامی این سالها است و به این معنی که قدرت خرید مردم در این سالها به شدت کاهش یافته و افزایش حقوق نتوانسته هزینه‌ های ناشی از تورم را جبران کند.

سال‌های بحرانی برای قدرت خرید مردم

طبق این نمودار سال 97 تا 1400 جزو بحرانی ترین این سالها است و اختلاف بین تورم و افزایش حقوق در این دوره بسیار زیاد شده است. بطوری که در سال 1400، در مقابل تورم 49 درصدی تنها 25 درصد حقوق ها افزایش یافته است.

همچنین در سال 1403 در مقابل تورم 35 درصدی، حقوق ها تنها 20 درصد افزایش یافته است.

بنابراین تورم در بازه سال 91 تا 1403 نوسانات زیادی داشته است. در برخی سالها مثل سال 95 و 96 حدود 10 درصد کنترل‌شده اما از سال 97 به بعد سیر صعودی گرفته است و اوج تورم در سال 1400 با 49 درصد به ثبت رسیده است.

شکاف میزان افزایش حقوق و نرخ تورم در سالهای 95 و 96 حدود 10 درصد بوده است اما در سالهای بعد این شکاف افزایش یافته است. در سال های 97 تا 1400 افزایش حقوق به هیچ وجه متناسب با افزایش هزینه‌ ها نبوده است.

در سال 91، شکاف بین تورم 41 درصدی و افزایش حقوق 15 درصدی به 26 درصد رسیده است. در سال 97 ، این شکاف با تورم 41 درصدی و افزایش حقوق 18 درصدی به 23 درصد رسیده است. در سال 1400، شکاف بین میزان حقوق (25 درصد) و افزایش هزینه ها (49 درصد) به بیشترین مقدار یعنی 26 درصد رسیده است. در سال 1403 نیز همچنان این شکاف ادامه پیدا کرده و با تورم 35 درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی به 15 درصد رسیده است.

طی 13 سال گذشته نرخ افزایش حقوق همواره از نرخ تورم عقب‌ تر بوده است که نشان می‌ دهد شکاف بین درآمدها و هزینه‌ ها سال به سال افزایش یافته است و منجر به کاهش قدرت خرید مردم، کاهش سطح رفاه و افزایش نارضایتی اقتصادی و کاهش انگیزه نیروی کار و فشار بر کسب و کارها شده است.

عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران

تورم در ایران تحت تأثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی است. رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، ناکارآمدی سیستم بانکی و خلق بی ضابطه پول، انتظارات تورمی و بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی دولت، افزایش هزینه های تولید، کسری بودجه دولت و در پی آن استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق قرضه یا افزایش مالیات‌ ها و در نهایت افزایش تورم از عوامل داخلی است و افزایش قیمت جهانی کالاها و انرژی، وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالاهای اساسی، تحریم‌ های اقتصادی، کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی که در نهایت باعث افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی شده از عوامل اثرگذار خارجی است که چنانچه این موارد برطرف نشود و ثبات اقتصادی ایجاد نگردد، تورم همچنان به عنوان یک بحران اقتصادی ادامه خواهد داشت و موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابری اقتصادی خواهد شد.