رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اجرای برنامه متناسب‌سازی حقوق، از دولت و صندوق بازنشستگی درخواست کردیم که اگر ایراد احتمالی وجود دارد، اصلاحات لازم را در همان مراحل ۳۰ یا ۴۰ درصدی انجام دهند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل تورم، تاثیر چندانی بر زندگی بازنشستگان ندارد، گفت: طبق قانون مصوب مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.
علی بابایی کارنامی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به برنامه اجرایی همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که قرار بود در سه مرحله (ابتدا ۴۰ درصد و سپس دو مرحله ۳۰ درصدی) انجام شود، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در اجرای صدور احکام، شیوه پرداخت و پرداخت معوقات، ضعف‌هایی وجود دارد.
وی افزود: پیش‌بینی ما این است که قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد بر اساس آنچه که تصویب کردیم انجام شده است و امیدواریم باقی آن با دقت نظر انجام شود. همچنین طبق قانون مصوب مجلس باید در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱ علاوه بر افزایش حکم سنواتی، ۳۰ درصد بعدی نیز اعمال شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اجرای برنامه متناسب‌سازی حقوق، از دولت و صندوق بازنشستگی درخواست کردیم که اگر ایراد احتمالی وجود دارد، اصلاحات لازم را در همان مراحل ۳۰ یا ۴۰ درصدی انجام دهند. بازنشستگان در بحث همترازی‌ها، مقایسه‌ای بین خودشان می‌کنند و آنچه که در تطابق با وضعیت معیشتی خود احساس می‌کنند، مطالبه‌ای به‌حق است. زیرا در حال حاضر، آنچه که به بازنشستگان پرداخت می‌شود، به دلیل عقب‌ماندگی از تورم، تأثیر چندانی بر روند زندگی‌شان ندارد. این موضوع نیاز به توجه جدی دارد تا بتوان کمک شایانی به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کرد.
وی با بیان اینکه تورم موجود بسیار جلوتر از میزان افزایش و متناسب سازی حقوق‌ها است، گفت: قانون مصوب مجلس مشخص می‌کند که باید تا پایان سال ۱۴۰۵، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلین برسد. اما مساله اصلی اینجاست که وضعیت معیشتی و اقتصادی شاغلین هم حال و روز خوبی ندارد.
آقای بابایی کارنامی بیان کرد: بسیاری از شاغلین و درواقع بیش از ۵۰ درصد مزد بگیران، زیر ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این بدان معناست که ما همچنان نسبت به تورم بسیار عقب هستیم و این مسئله می‌تواند تأثیر منفی بر زندگی بازنشستگان و شاغلین داشته باشد. بنابراین نیاز است در سیاست‌های حقوق و دستمزد بازنگری صورت بگیرد تا به نیازهای واقعی جامعه پاسخ داده شود و شرایط زندگی بهبود یابد.
