به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، حجت‌الاسلام ابوالفضل تحریری در این زمینه افزود: مجرمان با تبلیغ آگهی‌های اینترنتی مانند «استخدام»، «کار در منزل» و «درآمد نجومی با گوشی» از هویت و کارت بانکی جویندگان کار به‌منظور پولشویی جرائم اینترنتی استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به ارتباط این نوع پولشویی با خرید ارزهای دیجیتال، اضافه کرد: مجرمان با درج آگهی‌های کاریابی در سایت دیوار، شیپور و کانال‌های تلگرامی وعده پرداخت حقوق بالا می‌دهند و با این روش که از آن‌ها می‌خواهند با مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی در یک «صرافی آنلاین ارز دیجیتال» احراز هویت و ثبت‌نام کنند و این حساب کاربری را به مجرمان کرایه دهند تا با آن حساب، ارز دیجیتال خریداری شود.
وی ادامه داد: در بررسی پرونده‌های جرائم رایانه‌ای درکشور مشخص شد ۵۸ درصد پرونده‌های قمار و سایت‌های شرط‌بندی، ۳۷ درصد پرونده‌های فیشینگ و ۶۷ درصد جرائم غیراخلاقی به‌ویژه صیغه‌یابی و ازدواج موقت از کارت‌های اجاره‌ای بهره برده‌اند.
تحریری با بیان اینکه در پرونده‌های فیشینگ و کلاه‌برداری اینترنتی دادسرا هرماه تعدادی از قربانیان این نوع پولشویی که هویت و حساب صرافی خود را اجاره داده‌اند، احضار می‌شوند، گفت: متاسفانه این افراد معمولا از قشر ناآگاه و کم‌درآمد جامعه هستند، اما مسئولیت قضایی پولشویی‌ها به‌عنوان صاحبان حساب بر عهده ایشان است بدون اینکه مبلغی به‌عنوان اجاره کارت گرفته باشند و یا از نحوه وقوع این جرائم اطلاعی داشته باشند.
وی اضافه کرد: مجرمان مبالغی را که از فیشینگ و هک حساب بانکی افراد به‌دست می‌آورند به حساب کاربری صرافی قربانیان واریز و با آن اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کنند و ارزها را به کیف دیجیتالی خود انتقال می‌دهند و پس از پیگیری شکایت، تنها راه ارتباط خود با قربانیان را که معمولا یک اکانت تلگرامی است، از بین می‌برند.
وی گفت: این مجرمان برای اعتمادسازی مدعی می‌شوند که شرکتی معتبر با مجوزهای رسمی و تحت نظارت پلیس فتا هستند که برای مصون ماندن از مالیات و یا توان خرید ارز دیجیتال بیشتر از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند و حتی پیشنهاد می‌دهند که کارت بانکی قبل از واگذاری کاملا خالی باشد.
معاون دادستان قم خاطرنشان کرد: ممکن است تا زمانی که شکایتی صورت نگرفته نیز حقوق وعده داده شده را به‌موقع پرداخت کنند.
