امیر هوشنگ انصاری عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در صورت احراز تخلف یا کم کاری مهندسان ناظر طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مباحث قضایی مربوط به هیات رئیسه سابق این سازمان گفت: هیچ پرونده قضایی که منجر بازداشت شدن یکی از اعضای هیات رئیسه شود تشکیل نشده و فقط جابه جایی در اعضای این هیات انجام گرفته است و این سازمان تابع قوانین اداره کل راه و شهرسازی به عنوان مرجع نظارتی است.

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی نیز در این نشست در خصوص علل پایین بودن کیفیت ساخت برخی از ساختمانها گفت: آموزش مهندسان توسط این سازمان به صورت دوره‌ای و هفتگی در حوزه های مختلف در حال برگزاری است تا مهندسان با مسائل روز آشنا باشند اما کیفیت بخشی به عوامل اجرایی بازمی گردد که متولی آن سازمان فنی و حرفه ای است.

علی مقدم آریایی افزود: در حوزه عوامل اجرایی و فنی ساختمان ضعف زیادی وجود دارد به عنوان مثال جوشکار ماهر، بتن ریز ماهر و کارگر ماهر کم است و مهندس ناظر بازدیدهای خود از نحوه اجرای پروژه ساختمانی را به صورت مرحله ای انجام می دهد و برای رفع این نقیصه افزون بر تمرکز در آموزش مهندسان، در پی تعامل با دستگاههای اجرایی برای بهره مندی از عوامل اجرایی از این آموزشها هستیم.

وی ادامه داد: علاوه بر دوره های آموزشی، یک فرآیند نظارت مضاعف بر پروژه ساختمانی نیز از سوی اداره کل راه و شهرسازی انجام می شود که اگر خطایی انجام شده باشد از مهندس ناظر گزارش مکتوب خواسته خواهد شد.

او اضافه کرد: کارتابل مهندسین ناظر نیز در سامانه ساجا فعال است و طبق قانون، مهندسان مکلف هستند به صورت مرحله ای گزارشهای خود از روند اجرای پروژه های ساختمانی را در این سامانه قرار دهند.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: به دلیل کمبود مهندس ناظر در شهرستانها و همچنین وجود محدودیت برای نظارت بر پروژه ها توسط مهندس ناظر طبق قانون نظام مهندسی هر ناظر در سال می تواند بر هشت پروژه ساختمانی نظارت کند از این رو  برخی از پروژه های ساختمانی با متراژ کم، بلاتکلیف باقی می ماند.

مقدم آریایی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی برای رفع این مشکل، پیشنهاد داد که برای پرونده های ساختمانی صفر تا ۲۰۰ مترمربع تعداد کار برای مهندس ناظر محسوب نشود، برای پرونده های ساختمانی ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع برای مهندس ناظر دو دهم تعداد کار محسوب شود و برای پرونده های ساختمانی ۵۰۰ تا هزار مترمربع برای مهندس ناظر نیم تعداد کار محاسبه شود.

وی ادامه داد: این پیشنهاد در هیات چهار نفره مربوط به خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی به تصویب رسید و به مرحله اجرا درآمده است که نتایج آن در سال آینده ملموس خواهد بود.