محمدرضا نادری افزود: ۲۰ مورد مقررات و رویه مخل کسب و کار در سال ۱۴۰۱، ۱۳ مورد سال ۱۴۰۲ و از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز ۸ مورد کاربرگ پیشنهاد به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از این موارد با تایید در هیات مقررات‌زدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که تامین آب طرح‌های گلخانه‌ای، حرایم طرح‌خای آبزی‌پروری و دامپزشکی، حرایم بهداشتی برای احداث کارگاه‌های قارچ خوراکی و همچنین و صدور مجوز تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی با سهامداری اتباع خارجی از جمله این موارد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان خاطرنشان کرد: تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی مقرراتی از جمله مهمترین چالش‌های محیط کسب و کار در کشور بوده و فعالان اقتصادی باید براساس آنها اقدام به فعالیت کنند.
به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان او ادامه داد: بر این اساس در ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیلاتی تحت عنوان هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده تا با حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب و کار به ساماندهی این محیط بپردازد.
نادری یاد آور شد: در این راستا اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در سال‌های اخیر با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و با مشارکت فعال در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدام به احصا مهمترین مقررات مخل کسب و کار در این استان کرده است و بیش از ۴۰ مورد مقررات مخل کسب و کار در استان شناسایی و به هیات مقررات‌زدایی ارسال شده است.
انتهای پیام
