سیدمحسن صادقی امروز (یکشنبه ۹ دی ماه) در جلسه شورای مسکن استان زنجان با بیان اینکه با توجه به روند افزایشی که در بسیاری از اقلام ساختمانی و تعرفه‌ها شاهد هستیم، با هر تاخیری در مسیر اتمام و تحویل مساکن اقدام ملی مسکن، هزینه تصاعدی افزایش می‌یابد، اظهار کرد: سرعت‌بخشی در امور یک ضرورت است.
وی با اشاره به هشت مشکل و مانع اصلی در نهصت ملی مسکن، افزود: نیازمند اتخاذ تصمیم فوری و تفکیک این مشکلات در سطح ملی و استانی هستیم.
صادقی با تاکید بر لزوم تشکیل کارگروه و کمیسیون در رابطه با مسئله ذکرشده، ادامه داد: درباره تسهیلات بانکی، جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی بانک‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برگزار و مشکلات ملی از استانی تفکیک شود.
او با بیان اینکه مشکلات ملی در حوزه مسکن را با سه راهکار تفکیک کنید، اضافه کرد: یکی از این مشکلات، تنظیم یکسری وام‌های دستگاه‌های اصلی است.
استاندار زنجان با بیان اینکه هر دستگاه متولی پیگیری‌های لازم را از طریق سازمان مربوطه انجام دهد، گفت: بخشی نیز به ظرفیت استانی بازمی‌گردد که در این خصوص فراتر از تکلیف اداری باید اقدام شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به شکایات و مراجعات در حوزه مشکلات مسکن نهضت ملی، بیان کرد: حداکثر تا یک هفته آینده، هشت مشکل یادشده باید با تشکیل جلسه و دستگاه‌های متولی امر به بحث و بررسی گذاشته شود.
وی با اشاره به اینکه بانک‌ها ظرفیت لازم را دارند، ادامه داد: انتظار داریم شورای هماهنگی بانک‌ها برای تسهیلات ۱۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن چاره‌اندیشی کند.
صادقی در رابطه با تجمع متقاضیان جلوی استانداری، گفت: این مهم نیاز به تشکیل یک کارگروه اطلاع‌رسانی دارد بخش‌های مختلف بیایند و با ایجاد امید نه اینکه پمپاژ ناامیدی باشد توضیح بدهند به متقاضیان که چه کارهایی انجام شده، چه موانعی وجود دارد و چه تصمیمی گرفته شده که این موانع را بر طرف کنیم.
وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و انشعابات صورت گرفته است، تشریح کرد: هم‌اکنون نمی‌توان گفت کدام بخش کار خود را کاملاً انجام داده و یا نداده است، اما می‌توان گفت یک اتصالی بین بخش‌ها وجود دارد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع سوداگران زمین در استان، بیان کرد: این موضوع باید به حداقل ممکن برسد البته تحقق این مهم نیازمند کمک شورای تامین است تا عناصر اصلی یا سازمان‌یافته از چرخه خارج و یا حذف شوند.
صادقی با تاکید بر استفاده حداکثری یکسری بانک‌ها از اختیارات خود، ابراز کرد: یکسری از موارد باید در بُعد ملی پیگیری شود که این مهم انجام خواهد شد.
وی درباره واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه احداثی شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسه اعلام شده با بانک‌ها مطرح شود.
انتهای پیام
