واکنش بایدن به اتهامات آزار و اذیت جنسی فرماندار نیویورک

پارسینهدوشنبه 25 اسفند 1399 - 10:47
رئیس جمهور آمریکا حاضر نشده است تا از فرماندار نیویورک بخواهد به خاطر اتهامات آزار و اذیت جنسی از این سمت استعفا کند.
به گزارش رویترز، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یکشنبه در اظهاراتی گفته است که منتظر نتیجه تحقیقات مربوط به پرونده آزار و اذیت جنسی آندرو کومو فرماندار ایالت نیویورک خواهد ماند.
بر اساس این گزارش جو بایدن حاضر نشده است تا از فرماندار نیویورک بخواهد تا از این سمت استعفا کند.

بایدن در پاسخ به این سئوال که "آیا کومو باید از سمتش استعفا کند"، تاکید کرد: تصور می‌کنم تحقیقات در جریان است و ما باید منتظر نتایج تحقیقات باشیم.

این در حالی است که چاک شومر و کرستن گیلیبراند دو سناتور دموکرات روز جمعه از کومو خواسته اند تا از این سمت کناره گیری کند.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز جمعه حاضر نشده بود تا خواستار استعفای کومو شود. وی در مصاحبه با ای‌بی‌سی گفته است که "این اتهامات باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. "

بیل دو بلاسیو شهردار نیویورک نیز پیش از این در اظهاراتی گفت: اندرو کومو دیگر نمی‌تواند به عنوان فرماندار ایالت نیویورک به فعالیتش ادامه دهد.

تاکنون ۶ زن که اکثر آن‌ها قبلا در دفتر فرماندار نیویورک فعالیت می‌کرده اند، وی را به آزار و اذیت جنسی و رفتار‌های نامتناسب متهم کرده‌اند.

پیش از این نیز تعدادی از سیاستمداران سرشناس و مشهور آمریکایی خواستار استعفای فرماندار نیویورک شده بودند.

اندرو کومو اتهامات مطرح شده از سوی این زنان را رد کرده است. دفتر لیتیشیا جیمز دادستان کل نیویورک تحقیقات مستقلی را درباره این اتهامات آغاز کرده است.

کومو گفته است که از این سمت استعفا نخواهد کرد و از افکار عمومی خواسته است تا منتظر نتایج این تحقیقات باشند و از هرگونه پیشداوری خودداری کنند.

درخواست‌ها برای استعفای اندرو کومو از اواخر فوریه تاکنون افزایش یافته است.

منبع خبر "پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.