به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عبدالجلال ایری در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت و عرضه واحد‌های مسکونی پرداخت و گفت: در این راستا، عواملی مانند قیمت زمین، تأمین سرمایه و مصالح ساختمانی به عنوان مؤلفه‌های کلیدی مطرح می‌شوند و در حقیقت قیمت مسکن وابستگی زیادی به این مولفه‌ها دارد. متاسفانه مسکن در کشور به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و این تغییر ماهیت باعث بروز چالش‌هایی در تأمین مسکن شده است.
وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن که در مجلس یازدهم تصویب شد، تاکید کرد: مجلس، دولت سیزدهم و سپس دولت چهاردهم را ملزم به اجرای آن کرد. با این حال، به دلیل مشکلات متعدد، تأمین واحد‌های مسکونی در طول سال به درستی انجام نشده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتگو بیان کرد: در دولت‌های مختلف، تولید مسکن به شدت کاهش یافته و از ۶۰۰ هزار واحد در دولت نهم و دهم به ۲۰۰ هزار واحد در دولت یازدهم و دوازدهم رسیده است. هدف دولت جدید رسیدن به تولید یک میلیون واحد مسکونی است که با چالش‌های زیادی مواجه است.
وی در تشریح دلایل عقب ماندگی دولت‌ها در تامین مسکن بر اساس قانون عنوان کرد: یکی از عوامل اصلی در این زمینه، بانک‌ها هستند که به رغم ابلاغ تسهیلات از سوی بانک مرکزی، در پرداخت وام‌ها تأخیر و تعلل کرده‌اند؛ در حالی که وزارت راه و شهرسازی حدود ۷ میلیون درخواست برای واحد‌های مسکونی دریافت کرده، تنها حدود ۴۰۰ هزار واحد موفق به دریافت وام شده‌اند. این نشان‌دهنده ناکارآمدی بانک‌ها در اجرای تعهدات خود است.
ایری اشاره کرد: قانون نیز برای جریمه بانک‌های متخلف پیش‌بینی‌هایی دارد، اما در عمل این جریمه‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند. در این زمینه سازمان امور مالیاتی باید اقدام به جریمه بانک‌های متخلف کند که این کار صورت نگرفته است. مجلس و دولت در حال پیگیری این موضوع هستند تا دلایل عدم اجرای قانون و جریمه بانک‌ها را بررسی کنند. در حقیقت مشکلات در تأمین مسکن به عوامل متعددی از جمله عملکرد بانک‌ها و عدم اجرای قوانین مربوطه برمی‌گردد.
وی افزود: متاسفانه اینجا هم بانک‌ها و هم سازمان امور مالیاتی مقصر هستند. مجلس در این راستا به مسئله ورود و تحقیق و تفحص را در ارتباط با عدم اجرای یک میلیون واحد مسکونی در سال از وزارتخانه‌های اقتصاد، راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی آغاز کرده است.
