به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی صبح امروز طی تذکری با استناد به اصل چهل و هشتم قانون اساسی اظهار داشت: درباره ممنوعیت کشت برنج در غیر از مناطق کشور تذکری داشتم که متأسفانه توجهی نشد و اصل چهل و هشتم قانون اساسی تأکید دارد که در بهره‌بر داری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت اقتصادی میان استانها، باید تبعیضی در کار نباشد.
وی افزود: طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی هر منطقه‌ای در کشور به فراخور نیازها و استعداد رشد خود باید سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد، اما در باره ممنوعیت کشت برنج در سال 1400 به شورای استان واگذار کرده بودیم که متأسفانه شورای نگهبان تأکید داشت که چرا قید سیاست کلی آورده نشده که در کمیسیون تلفیق ماهیت بحث به کلی عوض شده است و ریش و قیچی را به دست همان‌هایی دادند که ما سالیان سال از آنها زخم خورده هستیم.
ویس کرمی با اشاره به بارش فراوان باران در استان لرستان تأکید کرد: لرستان چهارمین استان از لحاظ بارش در کشور است، اما چرا باید مردم از کاشت برنج ممنوع باشند. بنابراین این موضوع را دوباره به دست همان‌هایی دادیم که از دست آنها شاکی هستیم.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر این تذکر را قبل از رأی‌گیری در مورد این ماده واحده می‌دادم، حتماً نمایندگان به این مسأله رأی نمی‌دادند، بنابراین درخواست دارم در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: نه نیاز کشور آن قدر کم است که استان‌های شمالی آسیب ببینند و نه برنج لرستان از مرغوبیت کمی برخوردار است. همین امسال برنج دم سیاه لرستان کیلویی 30 هزار تومان خریداری می‌شد بنابراین چرا این فرصت را از مردم لرستان سلب می‌کنید.
به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف در پاسخ به اخطار ویس کرمی ضمن تاکید بر این که اخطار شما وارد نیست گفت: اگر در متن دقت کنید درمی‌یابید که نظر شما تأمین شده است. در متن آمده است که در سال 1400 کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چارچوب سیاست‌های کلی و با هماهنگی دستگاه‌های ملی به تشخیص شورای آب استان تعیین می‌شود.
ویس کرمی افزود: اگر مسؤولان استان تشخیص دادند بحران آب ندارند می‌توانند برنج بکارند و اگر بحران وجود داشت ممنوعیت در کشت برنج ایجاد می‌شود. این در سطح ملی نیست که شما می‌گ ویید شورای عالی آب تشخیص می‌دهد، بلکه شورای آب خود استان تشخیص و تصمیم گیری می‌کند.
انتهای پیام/
