موافقت سازمان ثبت اسناد با درخواست سازمان جنگل‌ها درباره مالکیت تالاب انزلی

خبرگزاری ایسنا یکشنبه 24 اسفند 1399 - 10:24
در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری صدور سند مالکیت تالاب بندرانزلی به نام وزارت نیرو در آخرین روز ماه بهمن، رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در نامه‌ای در دوم اسفندماه به معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار بررسی فوری موضوع صدور سند تالاب انزلی شد و از رییس سازمان ثبت اسناد درخواست کرد اگر سندی در این زمینه صادر شده است آن را منتفی و به نام نماینده قانونی دولت که متولی اصلی حفظ انفال و منابع طبیعی کشوراست برگرداند.
موافقت سازمان ثبت اسناد با درخواست سازمان جنگل‌ها درباره مالکیت تالاب انزلی

به گزارش ایسنا سید صادق سعادتیان - معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - در پاسخ نامه مسعود منصور- رییس سازمان جنگل ها - درخواست این سازمان را منطقی و به‌حق دانست و در نامه‌ای از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان خواسته است بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی درخصوص خواسته سازمان جنگل‌ها اقدام لازم را انجام دهند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد در بند دیگری از نامه از سازمان جنگل‌ها درخواست کرد نقشه کاداستر اراضی تالاب ها را تهیه و ارسال کند تا در برنامه عملیاتی اجرای کاداستر اراضی و حدنگاری مستحدث ساحلی ۱۴۰۰ منظور تا نسبت به تثبیت و صدور سند مالکیت اقدام شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها،  به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها در سال ۱۳۴۱ کلیه اراضی جنگلی، بیشه زارها و مراتع و  تالاب ها، انهار طبیعی و مسیل‌هایی که در محدوده این منابع قرار دارند جزء ملی و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی و به نمایندگی سازمان جنگل ها قرار دارد و این سازمان به‌جد پیگیر است تا ضمن اخذ سند مالکیت تالاب انزلی در سایر موارد نیز منجر به صدور سند بنام دولت و به نمایندگی این سازمان صادر شود. 

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.