در طرح جدید در صورت تایید، به پلیس انگلیس اختیار داده میشود تا هشدارهایی برای مدیران ارشد شرکتهای آنلاین بفرستد و به آنها دستور بدهد ظرف ۲ روز محتوا و تبلیغات خاصی را حذف کنند. در مرحله بعد اگر شرکت همچنان اقدامی نکند، پلیس میتواند اخطار دومی را ارسال کند که در صورت عدم اقدام، مدیر اجرایی شخصا مسوول جریمه قابل توجهی خواهد بود. مقدار جریمه فردی و حداکثر مجازات هنوز مشخص نشده است. این درحالی است که پیشنهادها و دستورالعمل برای دادگاهها نیز باید در نظر گرفته شود. البته اسناد حاکی از آن است که طبق این طرح، حدود ۱۰ هزار پوند جریمه برای بدترین مجرمان در نظر گرفته شده است. اقدام مذکور جدیدترین گام در زمینه تلاش وزرای دولت انگلیس برای کاهش ۵۰درصدی جرایم مرتبط با اسلحه در دهه آینده است.
