این دستور اجرایی نظارت گسترده‌ای بر توسعه هوش مصنوعی ایجاد کرد و موسسه ایمنی هوش مصنوعی ایالات‌متحده را برای نظارت بر امور مربوط به هوش مصنوعی بنیان نهاد و شرکت‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات درباره روش‌های آموزشی هوش مصنوعی، پروتکل‌های امنیتی و داده‌های تست آسیب‌پذیری کرد. همچنین این دستور موسسه ملی استانداردها و فناوری وزارت بازرگانی را موظف کرد استانداردهای ایمنی برای هوش مصنوعی تدوین کند. با این حال، متحدان ترامپ مانند نانسی میس و تد کروز این اقدامات را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که ممکن است باعث محدودیت نوآوری و تحمیل کنترل‌های بیش از حد شود. اگر مقررات هوش مصنوعی دولت بایدن لغو شود، سیاست‌های تجاری پیشنهادی ترامپ ممکن است بر توسعه هوش مصنوعی تاثیر بگذارد. برای مثال، تعرفه‌های پیشنهادی وی بر واردات، به‌ویژه تعرفه ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی، می‌تواند دسترسی صنعت هوش مصنوعی به فناوری‌های ضروری مانند کارت‌های گرافیکی را که برای آموزش هوش مصنوعی حیاتی هستند، مختل کند. سایر مواضع سیاسی ترامپ نیز می‌تواند بر صنعت هوش مصنوعی تاثیر بگذارد. برنامه‌ او برای سخت‌گیری در صدور ویزای H-۱B و افزایش تولید نفت و گاز داخلی ممکن است توانایی شرکت‌های هوش مصنوعی در جذب استعدادهای خارجی و دسترسی به منابع محاسباتی را محدود کند. اگرچه ترامپ درباره حمایت از هوش مصنوعی برای «آزادی‌بیان و رشد انسانی» صحبت کرده است، اما هنوز رویکرد خود را به‌طور دقیق مشخص نکرده است. متحدان او در «موسسه اول سیاست آمریکا» به یک دستور اجرایی جدید اشاره کرده‌اند که به اولویت‌بندی پیشرفت‌های هوش مصنوعی نظامی می‌پردازد. اینکه چارچوب مذکور چگونه توسعه می‌یابد هنوز نامشخص است، به‌ویژه با توجه به اینکه چشم‌انداز هوش مصنوعی از زمان دولت اول ترامپ تغییر کرده است.