سید جواد حسینی کیا ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «پارس نیوز» عملکرد مجلس را در اصلاح لایحه بودجه دولت برای سال آینده مناسب ارزیابی کرد و در ادامه به بندهای مهمی که در جلسات آخر مصوب شد اشاره کرد: لایحه بودجه با تمام فراز و نشیب هایش به پایان رسید و آخرین بند آن کمک به اشتغال کسانی بود که از زندان آزاد می‌شوند.
وی افزود: بندهای مهم قبلی مربوط به حوزه کشاورزی بود. تصمیماتی مصوب کردیم تا بتوانیم به کشاورزان عزیز کمک کنیم و قرار بر این شد که دولت تمام سود کارمزد و جریمه تسهیلاتی را که به کشاورزان داده از سال ۹۴ تاکنون ببخشد و کل تسهیلات را امهال کند. پیش از آن نیز بحث بدهی نیروهای مسلح مطرح شد.
حسینی کیا عنوان کرد: همچنین پیشنهاد کمیسیون فرهنگی در موضوع جمعیت نیز موردبررسی قرار گرفت. بنا شد هر وزارتخانه‌ای که برای این موضوع اعتبار دارد باید در این حوزه ورود کند و آن‌ها مکلف به ارائه گزارش به مجلس شدند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: مجلس یازدهم در خلال تمام بررسی‌ها از افزایش حقوق اقشار کم‌درآمد به‌ویژه کارمندان و کارگران غافل نشد. برای نزدیک شدن فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اقتصادی تصمیم بر این شد که حقوق ۱۰ میلیون تومان ۲۵ درصد افزایش داشته باشند و حقوق بیش از ۱۰ میلیون تومان هیچ افزایشی نخواهند داشت. این تصمیم برای کاهش فاصله میان کسانی است که حقوق کمتر و حقوق بیشتری می‌گیرند.
او بابیان اینکه افزایش حقوق و جلوگیری از افزایش حقوق بیش از 10 میلیون تومان کار بزرگی بود که مجلس یازدهم عملیاتی کرد، گفت: این تصمیم یک خدمت بزرگ به مردم ایران بود چراکه مردم ما از مجلس یازدهم انتظار داشتند که فاصله طبقاتی را کم کند و با افزایش حقوق اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قشر مرفه کمی طبقات اجتماعی را به یکدیگر نزدیک کند.
حسینی کیا بیان داشت: اکنون بودجه به شورای نگهبان ارسال‌شده است و درصورتی‌که شورای نگهبان به این لایحه اصلاحاتی وارد بداند مجدد به مجلس برمی‌گردد و مجلس نیز پس از اعمال اصلاحات موردنیاز آن را به دولت ابلاغ می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتها یادآور شد: این لایحه بعد از تائید شورای نگهبان و تصویب مجلس تبدیل به قانون می‌شود و دولت موظف به اجرای آن است درصورتی‌که دولت تمام بندهای آن را اجرا نکند استنکاف از قانون صورت گرفته و تخلف برشمرده می‌شود.
