سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی در دستور کار ساماندهی

دنیای اقتصاد پنج شنبه 03 آبان 1403 - 00:04
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات ارزش افزوده برای ساماندهی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها منبع درآمدی در نظر گرفته شده است. به گزارش «ایسنا»، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا مالیات ارزش افزوده از ۹‌درصد به ۱۰‌درصد افزایش پیدا کند که منابع حاصل از آن صرف اموراتی همچون متناسب‌‌‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد خواهد شد. همچنین در تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ مربوط به مسکن و حمل‌‌‌ونقل (شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۶۲) «الف» آمده است: برای ساماندهی سکونتگاه‌‌‌های غیررسمی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها، تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات ‌عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، در این مناطق، سازمان امور مالیاتی، ‌موظف است معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل ‌جمعیت هر استان را بر اساس اعلام سازمان مدیریت و ‌برنامه‌‌‌ریزی استان‌‌‌ها از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات ‌ارزش افزوده به حساب خزانه استان واریزکند.

منابع حاصله بر ‌اساس نظر شورای برنامه‌‌‌ریزی استان از طریق دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط ‌و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی استان‌‌‌ها، ‌صرف توسعه و بهسازی مناطق فوق‌‌‌الذکر در همان استان می‌شود. همچنین طبق (شناسه بودجه‌‌‌ای ۷۰۶۲) «ب» لایحه بودجه ۱۴۰۴ در اجرای ماده (٤٩) برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش ‌سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و ‌شهرسازی مکلف اسـت تا ۱۰‌درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره ‌‌ (۱) بند (ب) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق ‌تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تامین سرانه‌‌‌های خدمات ‌شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی) بافت‌‌‌های ‌ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل (۱۰)‌هزار ‌واحد مسکونی اختصاص دهد.‌

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.