پیشنهاد نخست وزیر سابق استرالیا برای خروج از قیمومیت خاندان سلطنتی

ایرناچهارشنبه 20 اسفند 1399 - 12:09
تهران- ایرنا- مالکون تورنبال نخست وزیر سابق استرالیا در مصاحبه‌ای خواستار خروج این کشور از قیمومیت انگلیس و انتخاب رییس کشور توسط شهروندان استرالیایی شد.
پیشنهاد نخست وزیر سابق استرالیا برای خروج از قیمومیت خاندان سلطنتی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، شبکه خبری سی بی اس استرالیا با اعلام این مطلب افزود: مصاحبه شاهزاده هری و مگان مارکل منجر به تقویت انتقادات تورنبال به قانون اساسی استرالیا در ارتباط با خاندان سلطنتی بریتانیا شده و وی خواستار خروج این کشور از قیمومیت ملکه انگلیس و انتخاب رئیس کشور از میان شهروندان استرالیایی و توسط آنها شده است. 

تورنبال در ادامه مصاحبه خود گفت: این کاملا واضح است که مگان و هری ناخرسند هستند. به نظر می‌رسد که این خیلی بد باشد.
وی افزود: پس از پایان سلطنت ملکه، زمان آن برای ما فرا می‌رسد که بگوییم "خوب،‌ از آن دوره عبور کردیم". آیا ما واقعا می‌خواهیم هر کسی را که بخواهیم به عنوان رئیس دولت داشته باشیم باید توسط ملکه انتخاب شود؟»
استرالیا یکی از بیش از ۵۰ کشور در جهان است که حتی پس از فروپاشی استعمار انگلیس،‌ همچنان روابط تنگاتنگ با این کشور را حفظ کرده است.
استرالیا به عنوان یکی از کشورهای مشترک‌المنافع انگلیس همچنان پادشاه یا ملکه انگلیس را به عنوان رییس رسمی کشور خود می‌داند، اگر چه نه ملکه و نه دولت انگلیس هیچگونه نقشی در حاکمیت این مستعمره سابق خود که ۱۰۰ سال پیش استقلال یافت، ندارند.
تورنبال که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ رییس جنبش جمهوری‌خواهان استرالیا بود،‌ یکی از پیشروان این موضوع بود که استرالیایی‌ها رییس کشورشان را خودشان انتخاب کنند.
استرالیا در سال ۱۹۹۹ یک همه پرسی برای تبدیل به جمهوری برگزار کرد اما این همه‌پرسی با شکست مواجه شد. این در حالی بود که نظرسنجی‌ها نشان می‌داد اغلب مردم استرالیا معتقدند که رییس کشورشان باید شهروند استرالیا باشد.
 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.