آقای مهدی یوسف خانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ما تا پنجشنبه هفته گذشته روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ تن از مرغهای کشتار شده را میان اصناف با قیمت مصوب توزیع میکردیم، اما از روز شنبه در ستاد تنظیم بازار استان تهران مقرر شد سهمیه اصناف کم و به سازمان میادین میوه و تره بار داده شود.
وی گفت: از ابتدای این هفته روزانه ۱۵۰ تن مرغ تحویل گرفتیم که رقم بسیار کمی است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد واحدهای صنفی ما مرغی برای فروختن ندارند و ناچارند از بازار آزاد تهیه کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران افزود: ما قطعاً مخالفیم که مرغ فروشان با قیمت بالاتر از مصوب فعالیت کنند و بعضاً هم شاهدیم که تعزیرات براساس وظیفهای که دارد مرغها را در واحدهای صنفی به قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان حراج میکند و این غیر از جریمه واحدهای صنفی است.
آقای یوسف خانی گفت: در شرایطی که بیش از ۶۰ درصد مرغ تولیدی در استان تهران و حتی کشور از بازار آزاد تأمین میشود، چگونه باید انتظار داشته باشیم که تک نرخی اعمال شود.
وی افزود: وقتی که مرغ زنده که باید کیلویی ۱۴ هزار تومان به کشتارگاه عرضه شود بالای ۲۳ هزار تومان عرضه میشود، مرغ کشتار شده ۳۰ هزار تومان تمام میشود و چطور میتوانیم آن را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش برسانیم؟
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران گفت: جهاد کشاورزی ادعا میکند که صد در صد نهاده را به صورت دولتی در اختیار مرغداران قرار داده و حتماً هم ادعای آنها درست است و از نظر ما از اول بهمن که نهاده دولتی دریافت کرده اند تا ۴۵ روز پس از آن یعنی از ۱۵ اسفند به بعد همه مرغهای تولیدی باید با قیمت مصوب عرضه شود، اما چرا رعایت نمیشود؟
آقای یوسف خانی افزود: مرغداران حداکثر ۵۰ درصد مرغ تولیدی خود را به شبکه توزیع بازار تحویل میدهند و باید تعزیرات و جهاد کشاورزی با مرغداران متخلف برخورد کنند.
وی گفت: زمانی که مرغدار به کشتارگاه فاکتور نمیدهد چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که کشتارگاه به مغازه دار فاکتور بدهد و وقتی خرده فروش فاکتوری در اختیارش نیست باید بدانیم که بالاتر از نرخ مصوب دریافت کرده است و الا اگر با قیمت مصوب خرید میکرد فروشنده هم به او فاکتور میداد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی تهران افزود: تخلف را باید از منشأ پیگیری کرد و به نظر ما مرغداران منشأ تخلف هستند و وقتی مرغدار مرغ زنده را از کیلویی ۱۴ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش قیمت دهد به طور قطع قیمت مرغ پس از کشتار و سایر هزینههای حمل و نقل و سود خرده فروش حدود ۳۵ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد.
آقای یوسف خانی گفت: ما زمانی میتوانیم واحدهای صنفی را جریمه و مرغ را حراج کنیم که بتوانیم همه واحدهای صنفی سطح شهر و حتی غرفههای میادین میوه و تره بار را از مرغ تنظیم بازار اشباع کنیم و وقتی فقط ۳۰ درصد مرغ واحدهای صنفی را تأمین میکنیم چه انتظاری داریم؟
