به گزارش خبرنگار ما معاون وزیر صنعت به این مسأله اشاره کرده که دستگاه نظارتی البرز خواستار برگزاری فراخوان عمومی برای واگذاری زمین هستند و این مسأله باعث ایجاد ترس در بین همکاران برای صدور مجوز شده است.
کیهانی میگوید وقتی کسی از انجام یک کار قانونی میترسد نشا ندهنده این است که معلوم نیست چقدر کار غیر قانونی انجام داده که از انجام کار قانونی میترسد در حالی که معاون اصل نود مجلس تأکید کرده که نیاز به فراخوان تنها در شرایطی است که دولت متولی سرمایه‌گذاری باشد و نه در مورد بخش خصوصی.حتی خودشهرکها درنامه نوشته که نیازی به فراخوان نیست ودر قانون نیامده است
متولی صدور مجوز الکترونیکی کسب و کارهای الکترونیکی نیز به این تعلل‌ها به عنوان مانع‌هایی مشابه تحریم‌ها اشاره کرده و آن را به عنوان آزار و اذیت کارآفرینان داخلی تلقی کرده است. به نظر می‌رسد این چالش‌ها به نوعی نشان‌دهنده تضاد بین یک نفراز دستگاه نظارتی و نیاز به تسهیل امور سرمایه‌گذاری در کشور است.
این وضعیت می‌تواند نه تنها بر روند سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد، بلکه به کارآفرینان داخلی نیز فشار وارد کند و در نهایت بر روی تولید و اشتغال نیز تأثیر منفی بگذارد.
در این زمینه علی اصغر کیهانی،پدر صنعت بتن ایران می گوید: تأثیر وضعیت فعلی و هفت خان رستم بروکراسی می‌تواند کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران‌را به دنبال داشته و به دلیل عدم شفافیت در فرآیندهای صدور مجوز، ریسک بیشتری را برای سرمایه‌گذاری احساس کنند. این موضوع می‌تواند آنها را از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید بازدارد.
وی گفت:کند شدن روند توسعه تأخیر در صدور مجوزها می‌تواند به تأخیر در پروژه‌های صنعتی و توسعه زیرساخت‌ها منجر شود. این تأخیرها می‌توانند فرصت‌های شغلی را کاهش دهند و رشد اقتصادی را کند کنند.
کیهانی تاکید کرد:کارآفرینان داخلی ممکن است به دلیل موانع موجود، احساس دلسردی کنند و از تلاش برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید منصرف شوند.
وی تاکید کرد: به طور کلی، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، می‌تواند به تضعیف محیط سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی در کشور منجر شود. برای جذب سرمایه‌گذاری‌های آینده، نیاز به اصلاحات و شفافیت در فرآیندها وجود دارد.
کیهانی با بیان اینکه جندی پیش همایشی تحت عنوان معمای توسعه در اقتصادهای آشفته برگزار شد گفت:معما کاملا مشخص است،همین موانع اداری که تا سالیان سال کارآفرینان را درگیر می کند خود سبب دلسردی کارافرینان و فرار سرمایه ها می شود و کاهش تولید و اشتغال هم به آشفتگی اقتصاد کشور دامن میزند.
