استاندار اصفهان: ۷۲ واحد راکد استان به چرخه تولید بازگشت

ایرنا سه شنبه 19 اسفند 1399 - 16:04
اصفهان- ایرنا- استاندار اصفهان گفت: همکاری خوب با سمن‌های اقتصادی منجمله خانه صنعت و معدن موجب بازگشت تاکنون ۷۲ واحد تولیدی راکد این استان به چرخه تولید شده است.
استاندار اصفهان: ۷۲ واحد راکد استان به چرخه تولید بازگشت

به گزارش ایرنا، عباس رضایی روز سه شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور معاون اقتصادی وزارت کشور در سالن جلسات استانداری افزود: در استان اصفهان همدلی و هماهنگی و انسجام خوبی بین مسئولان و مدیران در تمامی عرصه‌عای مختلف وجود دارد.

وی ادامه داد: تاکنون سعی کردیم بسیاری از مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی استان را حل و فصل کنیم.

استاندار اصفهان تصریح کرد:  این استان بالغ بر ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی و ۷۲ شهرک صنعتی دارد و ۴۵ درصد تولید فولاد کشور و ۵۵ درصد مصنوعات طلا توسط اصفهان تولید می‌شود.

رضایی خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۲۵۰ واحد تولید سنگ در استان اصفهان مستقر هستند و ۴۵ درصد سهم صنایع سنگ کشور به این استان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: ۱۸ هزار واحد صنعت نساجی که ۴۵ درصد سهم نساجی کشور به این استان اختصاص دارد و بیش از صد هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند.

استاندار اصفهان گفت: ۱۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی و ۱۲ درصد نیروی کار در این استان مستقر است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون در سال جاری ۲۵۹ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و از هزار و ۷۰ مصوبه هزار و ۲۵ مصوبه اجرایی شده است.

به گفته رضایی نرخ بیکاری استان در سال نود و هفت ۱۴.۱ درصد بود که در پاییز سال جاری به ۱۰.۴ درصد رسیده است.

اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ معدن. در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی صنعتی‌ترین استان کشور محسوب می‌شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.