«مهدی اقبال» در این خصوص اظهار کرد: «قانون جامع حدنگار» مصوب سال ۱۳۹۳ و «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در ادامه و تکمیل قانون حدنگار در حوزه املاک تصویب و از سوم تیرماه امسال لازم الاجرا شده در شفافیت وضعیت املاک نقش بی بدیلی دارند.
وی افزود: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب سهولت در امور و کاهش هزینه های مردم است و در این زمینه به تعامل خوب کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و اتحادیه مشاورین املاک نیاز است.
مدیر کل ثبت اسناد استان ادامه داد: اداره کل ثبت اسناد به عنوان یک دستگاه خدمت رسان به مردم در حوزه های مختلف نیازمند سیاستها و برنامه های سازمان ثبت را در اجرای قانون جامع حدنگار و آثار مثبت آن دنبال کرده و امروز هم با جدیت در حال پیگیری اجرای قانون الزام است.
اقبال تصریح کرد: ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی در کشور و همچنین ساماندهی مشاورین املاک که صف اول مراجعات مردمی در نقل و انتقال محسوب می شوند از مزایای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد استان، عضو شورای قضای یزد با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، قانون جامعی در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در حوزه اراضی و املاک است، تأکید کرد: اجرای این قانون ،نیازمند تعامل و هماهنگی ۳ ضلع کانونهای سردفتری، ادارات کل ثبت استانی و مشاروان املاک است که در استان یزد همدلی خوبی میان این مجموعه ها وجود دارد.
انتهای پیام
