«۳ ماه است که در به در برای گرفتن یک وام ازدواج از این بانک به آن بانک می‌روم و ناامید برمی‌گردم». این جمله در حالی توسط یک مخاطب خبرگزاری فارس بیان شد که در این مدت یک بانک خصوصی ایرانی ۷۶ درصد از تسهیلات خود را به یک شرکتهای زیرمجموعه و کارمندانش پرداخت کرده است.
اگر بنا بود به ریز و درشت ایرانی‌ها نفری ۷.۵ میلیون تومان پرداخت شود، رقم مانده تسهیلاتی که این بانک خصوصی عمده آن را به شرکتهای زیرمجموعه‌اش داده می‌توانست کل پرداختی ۷.۵ میلیونی به همه ایرانی‌ها را پوشش دهد.
فقط تسهیلات پرداختی این بانک به یک هلدینگ صنعتی زیر مجموعه‌اش تا اسفند پارسال ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است.
یک برآورد از تاریخ‌نگاران فرانسوی می‌گوید که مجموعه پاسارگاد در ایران باستان احتمالا با بودجه‌ای معادل ۴۰ میلیون دلار امروزی ساخته شده است، یعنی با وامی که این بانک خصوصی به هلدینگ صنعتی زیرمجموعه‌اش پرداخت کرده میتوان، ۱۰۰ شهر به وسعت پاسارگاد شامل آرامگاه کوروش، باغ پادشاهی، کاخ دروازه، پل، کاخ بارعام، کاخ اختصاصی، دو کوشک، آب‌نماهای باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه، ساختارهای دفاعی تل تخت، کاروانسرای مظفری، محوطهٔ مقدس و تنگه بلاغی در ایران باستان ساخت.
مانده تسهیلات پرداختی این بانک بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۵۸۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید و بیش از ۲ برابر شد.
تورم دو رقمی به یک عادت تلخ در اقتصاد ایران تبدیل شده و خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی یک از عوامل اصلی تورم و تداوم آن است.
یک کارشناس اقتصادی رحمان زارع اتصال رشد تورم به بانک‌ها را آدرس غلط دولت دانسته و می‌گوید که اگر دولت کسری بودجه نداشته باشد، کشور با تورم دو رقمی خداحافظی می‌کند.
اما استاد دانشگاه تیمور رحمانی می‌گوید که از دهه ۸۰ به بعد تاسیس بانک‌های خصوصی و رقابت بین بانک‌ها بر سر پرداخت سود بانکی بالاتر، عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم شده است.
قانون جدید بانک مرکزی در کنار برنامه هفتم توسعه به بانک مرکزی اختیار داده تا با ابزارهایی نظیر قوانین محدودکننده پرداخت تسهیلات و ایجاد تغییرات در مدیریت ارشد بانک‌های ناسالم نظارت خود بر عملکرد این بخش از اقتصاد ایران را افزایش دهد و از این مسیر پرداخت تسهیلات به ذینفع واحد شامل شرکتهای زیرمجموعه و کارمندان بانک کنترل شود.
