افزایش کمتر از ۲ میلیون ‌تومانی دستمزد ، غیر قانونی است

جام نیوز دوشنبه 18 اسفند 1399 - 14:45
نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به دستمزد ۱۴۰۰ کارگران گفت: افزایش کمتر از ۲ میلیون تومان دستمزد کارگران با ماده ۴۱قانون کار در تضاد است.
محمد باقر متانی افزایش  کمتر از ۲ میلیون ‌تومانی  دستمزد ، غیر قانونی  است

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  محمد باقر متانی، نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفتگو با تسنیم، با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورایعالی کار درخصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۰ گفت: افزایش هر عددی کمتر از دومیلیون تومان، عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار است و دولت نباید اشتباه بخشنامه فروردین ۱۳۹۹ را تکرار نماید.

 

متانی در خصوص افزایش مطابق سبد معیشت تعیین شده در کمیته دستمزد گفت:مسلما پرداخت کامل هزینه‌های زندگی کارگران باید در اولویت اعضای شورایعالی کار باشد و درصورت عدم پرداخت کامل سبد معیشت برای سال ۱۴۰۰، اعضای شورایعالی کار می‌بایست برنامه‌ای جهت از بین بردن فاصله دستمزد پرداختی با سبد معیشت ارائه نمایند. وقت آن رسیده است که شرکای اجتماعی شورایعالی کار دورنمای رشد صنعت و تولید را با از بین بردن این فاصله ترسیم نمایند.

 

نماینده کارگران استان تهران افزود: نقش دولت با توجه به جایگاه اجتماعی و حاکمیتی و همچنین وظایف محوله طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی پر رنگ‌تر و اساسی‌تر از کارفرمایان می‌باشد. تورم افسار گسیخته می‌بایست توسط دولت مهار شود تا افزایش دستمزد معنی دار شود. دولت می‌بایست در این روز‌های سخت به کمک جامعه کار و تولید بیاید و با ارائه طرح‌های منطقی باری را از دوش خانوار کارگران بردارد.

 

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: مسئولین اجرایی کشور می‌بایست فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بهبود معیشت مردم را آویزه گوش نمایند و ساماندهی معیشت مردم را در صدر همه مسائل قرار دهند.

 

این فعال کارگری اشاره کرد: در صورت اصلاح ساختار شورایعالی کار و حضور نمایندگان بصیر و مطلع بی طرف بجای حضور وزرای صمت و اقتصاد با سوءگرایی آن‌ها بدلیل جایگاه اجتماعی مطمئنا اشتباهاتی، چون بخشنامه دستمزد ۹۹ بوجود نمی‌آید.

 

تابناک

2025

منبع خبر "جام نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.