سهم استان‌ها در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کم است

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 25 مرداد 1403 - 12:01
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تغییر شیوه‌های حکمرانی می‌تواند اتفاق‌های مثبتی را در سطح ملی و استانی رقم بزند؛ اما سهم هر استان در برخی سیاست‌ها و تصمیم‌ها بسیار کم و سیاست کلان، تاثیرگذار است.

محمدرضا پورابراهیمی امروز (۲۵ مرداد ماه) در یکصدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع ارتقای حکمرانی استان در جهت توسعه‌یافتگی، با اشاره به عملکرد و خروجی این شورا، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، کار کارشناسی ارتقای خوبی داشته و اتاق بازرگانی در مباحث مختلف وقت زیادی گذاشته است.

وی با اشاره به تاثیر مجلس بر برنامه‌های کلان کشور، ادامه داد: باید سهم تصمیم استانداران در بودجه و اعتبارات بیشتر باشد. باید به اصلاح حکمرانی ملی کمک کنیم و اتاق بازرگانی به‌عنوان یک نهاد فعال و موثر، مولفه‌های ملی را تدوین کند تا رویکرد ملی اتفاق بیفتد.

او با بیان اینکه ماهیت موضوع حکمرانی، ملی است، گفت: در مجمع، یکی از کارهای مهمی که دنبال می‌کنیم، بازنگری در سیاست‌های ابلاغی است، زیرا از برخی موارد مدت‌ها گذشته و محیط‌های پیرامونی تغییر کرده، شرایط منطقه‌ای عوض شده و تعاملات اقتصادی منطقه تحت تاثیر مولفه و اتفاقات جدیدی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: برخی سیاست‌ها اساساً باید به‌روز شود و سه مجموعه مهم در حوزه مباحث اقتصادی اولویت‌دار در دستور کار بازنگری سیاست‌ها قرار گرفته است و می‌تواند شرایط جدید کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

پورابراهیمی افزود: باید آسیب‌شناسی قوانین و مقررات را با اولویت بخش اقتصادی در دستور کار شورای گفت‌وگو قرار دهیم. ضمن اینکه مهمترین اولویت در اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور این است که آسیب‌های بخش اقتصاد مرتبط با قوانین و مقررات ذیل سیاست و آیین نامه‌های اجرایی را استخراج کنیم تا شاهد اتفاقات مثبت در این حوزه باشیم.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.