مهدی بخشی در کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به ضرورت شناسایی و ضبط منابع اقتصادی و مالی قاچاقچیان جهت مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیان کرد: قضات بر اساس ماده ۱۳ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در امر مصادره محل توزیع اهتمام ویژه داشته باشند که در این خصوص نیاز به تکرار جرم نیست و صرفاً با اولین ارتکاب می‌توان محل توزیع مواد را به نفع دولت مصادره کرد.

وی شناسایی اموال ناشی از جرم قاچاق مواد مخدر را مکمل رسیدگی‌های قضایی دانست و افزود: بر اساس ماده ۲۸ نیز مصادره کلیه اموالی که قاچاقچیان از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل کرده‌اند و همچنین اموال متهمان فراری موضوع این قانون از اولویت‌های دادستانی است.

این مقام عالی قضائی در استان تصریح کرد: بدون تردید برخوردهای قضایی و احکام قاطع قانونی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمان مؤثر است و شورای هماهنگی استان مکلف است خودروهای حامل مواد مخدر را در اسرع وقت به پارکینگ‌های تحت نظر شورا انتقال‌ و زمینه فروش آن‌ها از طریق مزایده را فراهم کند.

انتهای پیام