این انجمن در ادامه به مشکلات دیگری در حوزه قانون‌گذاری و نظام مالیاتی کشور اشاره کرده است: «مشکل بزرگ دیگر، فقدان قانون‌گذاری موثر، به‌‌‌روز، شفاف و فراهم‌‌‌کننده فرصت‌‌‌های برابر برای رقابت عادلانه میان کسب و کارهاست.  برخی تفکرات  باعث شده است روند فعلی قانون‌گذاری در زمینه‌‌‌های فناورانه و جدید، به شدت محافظه‌‌‌کارانه، همراه با بی‌‌‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی و در خدمت تولید رانت و انحصار باشد. امری که در نهایت هم برای اقتصاد دیجیتال کشور عمیقا مخرب است و هم منجر به ارائه خدمات نامناسب، بی‌‌‌کیفیت و گران برای کاربران ایرانی می‌شود. از سویی دیگر، نظام مالیاتی کشور هنوز نتوانسته است خود را با واقعیت‌‌‌های جدید مربوط به کسب و کارهای اینترنتی تطبیق دهد. دیدگاه سنتی و قوانین قدیمی حاکم بر ساختار مالیاتی کشور، منجر به تعیین مالیات‌‌‌های سنگین، ناعادلانه و سلیقه‌‌‌ای برای کسب و کارهای جدید و نوآورانه شده است. امری که نه تنها باعث تهدید ورشکست‌‌‌شدن تعدادی از کسب و کارهای اینترنتی شده، بلکه منجر به ناامیدی صاحبان ‌‌‌کسب‌وکارهای اینترنتی و رسیدن موج جدید مهاجرت از نیروی متخصص به کارآفرینان و کوفاندرهای استارت‌آپی شده است. نظام مالیاتی شفاف و عادلانه که مدل‌‌‌های درآمدی نو را بشناسد و بتواند مطابق با تغییرات فناورانه حرکت کند، برای اکوسیستم استارت‌آپی کشور یک ضرورت فوری است.»