آرامش پس از صعود

دنیای اقتصاد سه شنبه 19 تیر 1403 - 00:05
روز گذشته بازار شرایط متعادلی را تجربه کرد. در این بین دماسنج اصلی بازار سرمایه با کاهش ارتفاع 0.23درصدی همراه شد و در پایان ساعت معاملاتی روز دوشنبه در سطح 2میلیون و 221هزار واحدی ایستاد. افت 5هزار و 134واحدی شاخص کل در حالی محقق شد که نماگر هموزن با صعود 0.11درصدی روبه‌رو شد و در سطح 710هزار و 71واحدی قرار گرفت. در این بین شاخص کل فرابورس نیز حدود 1.13درصد سرخ‌پوش شد و در نهایت در سطح 22هزار و 999واحدی کار خود را به اتمام رساند. ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، روز دوشنبه مقدار 3هزار و 585میلیارد تومانی را ثبت کرد. به علاوه 300میلیارد تومان پول حقیقی نیز از گردونه معاملات بازار خارج شد.

روز دوشنبه نماگر اصلی بازار پس از پشت سر گذاشتن دو روز خوشایند سبزپوش، عقب‌نشینی کرد و در سرخی کم‌توانی غرق شد. سبزپوشی و افزایش ارتفاع ۴.۲درصدی دماسنج اصلی بازار در نخستین روز هفته را نمی‌توان خارج از چارچوب رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران تحلیل کرد. پیش‌خور شدن انتظارات مثبت و پیش‌بینی بهبود وضعیت از نگاه فعالان، رشد و صعود نماگرها در دو روز ابتدایی هفته را رقم زد. با این وجود باید اظهار کرد بازار در سال‌های گذشته به اندازه‌ای آسیب‌پذیر شده که تنها اقدامات عملی در راستای بهبود و تغییر شرایط بورس می‌تواند وضعیت ساختار و پایه‌های معیوب فعلی را تغییر دهد.

 هیجان انتخاب شدن رئیس‌جمهور جدید موج مطلوبی از افزایش تقاضا را در بازار ایجاد کرد، اما مسلم است که این هیجان ماندگار نخواهد بود و پس از آن بازار چشم به انتظار اقدامات عملیاتی رئیس‌جمهور منتخب در زمینه‌های گفته‌شده مانند تک‌نرخی شدن نرخ ارز، تعیین متناسب نرخ سود بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری‌های دستوری خواهد نشست. از این رو پس از دو روز متوالی بازار روز گذشته چندان به چنین اخباری وزن نبخشید. با این وجود در شرایط فعلی نخستین اقدامی که می‌تواند آرامش نسبی در بازار برقرار کند، انتخاب کابینه اقتصادی دولت خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد تا مشخص شدن کابینه اقتصادی دولت، روند تعادلی بازار در سطح ۲‌میلیون و ۳۰۰ تا ۲‌میلیون و ۳۵۰هزار واحدی ادامه‌دار باشد.

در خصوص انتظارات فعالان بازار از رئیس‌جمهور منتخب باید عنوان کرد در نخستین وهله نهمین رئیس‌جمهور منتخب باید نسبت به انتخاب کابینه فراجناحی خود اقدامات لازم را پیش ببرد و متخصصان را متناسب با تخصصی که دارند در امور مشخصی به کار بگیرد. از طرفی تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی، شورای سیاست خارجی و شورای آموزش در جهت هماهنگی هر چه بیشتر میان صاحب‌منصبان برای پیشبرد اهداف مدنظر پیشنهاد می‌شود.  نکته دیگر تصمیم‌گیری در خصوص تک‌نرخی شدن نرخ ارز، تصمیم‌گیری‌های مشخص در زمینه نرخ بهره و قیمت‌گذاری‌های دستوری است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود روند متعادل کجدار و مریز بازار در روزهای آینده تا مشخص شدن کابینه دولت و اقدامات عملی در زمینه بهبود بازار ادامه پیدا کند.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.