شهروندان اصفهانی ۴۸۳۴ درخواست رسیدگی به تخلف شهری ارسال کرده‌اند

خبرگزاری ایسنا شنبه 16 تیر 1403 - 12:45
از فروردین سال ۱۴۰۳ تا پایان خردادماه، ۴۸۳۸ درخواست رسیدگی به تخلف شهری به کمیتۀ مادۀ ۱۰۰ شهرداری اصفهان ارسال شده است.

مهرداد محلوجی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: در سه ماه اول سال جاری، ۲۲۲۸ آرا صادر شده است که از این تعداد، ۱۸۳۴ مورد مربوط به بررسی و ۳۹۲ مورد مرتبط با تجدیدنظر محسوب می‌شود. از فروردین سال ۱۴۰۳ تا پایان خردادماه، ۴۸۳۸ درخواست رسیدگی به تخلف شهری به کمیتۀ مادۀ صد شهرداری اصفهان ارسال شده است.

او افزود: آرای صادرشده مشتمل بر ۱۴۶۳۵ بند تخلف بوده است. از این شمار، ۱۲۰۸۱ فقره به جریمه و ۳۲۴ فقره به رفع تخلف اختصاص دارد. ۲۲۳۰ مورد نیز به سایر آرا برمی‌گردد. اضافۀ ساخت مازاد بر پروانه با ۲۸۱۸، تبدیل با ۲۰۱۶، احداث بالکن مازاد بر پروانه در گذر با ۹۱۷ دیگر آمار ما از ابتدای سال است که به‌ترتیب در جایگاه یکم تا سوم قرار دارند و درواقع بیشترین فراوانی تخلفات شهری اصفهان به این موارد مربوط می‌شود.

این مسئول شهرداری اصفهان یادآور شد که بر اساس آمار موجود، در سه ماه نخست امسال ۱۴۶۳۵ فقره ریز آرا در حوزۀ تخلفات ساختمانی در شهر صادر شده و سپس اظهار کرد: در مقایسه با آمار مشابه در سال ۱۴۰۲ شمسی که ۱۴۵۳۱ مورد بوده است، تغییر محسوسی ملاحظه نمی شود. هرچند نسب به سال ۱۴۰۱ که ۱۲۳۴۱ ققره بود، باید گفت که نسبتاً روند افزایشی داشته است.

سرپرست امور اجرایی کمیسیون‌های مادۀ صد شهرداری اصفهان با بیان اینکه هدف مجموعۀ شهرداری کمک به حل مشکلات محلات و ساخت و سازها است، افزود: معتقدم بیش از هر چیزی باید به مسائل ایمنی توجه کنیم. همچنین در بحث کنترل ساختمان باید دقت بیشتری داشته باشیم. به‌علاوه از مردم درخواست می‌کنم که شخصاً پرونده‌های خود را پیگیری کنند. درواقع، تأکید دارم که تحت هیچ شرایطی پرونده خود را به واسطه‌ها یا دیگر افرادی که ذی‌نفع نیستند، واگذار نکنند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.