در سال ۲۰۲۲، تیک تاک به دولت ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد تا به منظور حل نگرانی‌ها درباره محافظت از داده‌ها و امنیت ملی، دسترسی به یک کلید قطع اضطراری (Kill Switch) داشته باشد. با این حال، پس از ارائه این پیشنهاد، به نظر می‌رسد که مذاکرات از سوی مقامات دولت متوقف شده و ادامه نیافته است.
طبق اعلام تیک تاک، کلیدی که این شرکت به دولت پیشنهاد داده بود، به آن‌ها اجازه می‌داد تا در صورت عدم پیروی از قوانین، این پلتفرم را از دسترس خارج کنند. قوانین مذکور در پیش‌نویس «توافق‌نامه امنیت ملی» مشخص شده بود که تیک تاک آن را در ماه اوت ۲۰۲۲ به دولت ایالات متحده پیشنهاد کرد. در این توافق به مواردی نظیر سرمایه‌گذاری در واحدهای محافظت از داده و کسب اطمینان از عدم دسترسی بایت‌دنس به داده‌های کاربران آمریکایی نیز اشاره شده بود.
با وجود تلاش‌های تیک تاک برای رفع نگرانی دولت آمریکا، مسئولان مربوطه به مذاکرات پایان دادند. وکیل این شبکه اجتماعی در نامه‌ای به وزارت دادگستری مدعی شده است که دولت درخواست‌ها برای جلسات بیشتر را نادیده گرفت و به دعوت برای بازرسی از مرکز شفافیت اختصاصی تیک تاک در مریلند پاسخ نداد.
این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که تیک تاک و بایت‌دنس نبرد قضایی خود برای مقابله با ممنوعیت احتمالی این شبکه اجتماعی در آمریکا را آغاز کرده‌اند. این شرکت می‌گوید قانون جدید برای ممنوعیت تیک تاک، انحرافی چشمگیر نسبت به سنت آمریکا در ترویج اینترنت آزاد است و رویه‌ای خطرناک را برای هدف قراردادن پلتفرم‌ها ایجاد می‌کند.
کشمکش حقوقی پیرامون آینده تیک تاک در آمریکا در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در منطقه کلمبیا قرار است در ماه سپتامبر میزبان استدلال‌های شفاهی از سوی تیک تاک، بایت‌دنس و کاربران تیک تاک باشد.
«جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، در ماه آوریل قانون ممنوعیت یا فروش تیک تاک را امضا کرد. بایت‌دنس تا ماه ژانویه ۲۰۲۵ فرصت دارد که شبکه اجتماعی خود را بفروشد یا با انسداد مواجه شود.
