در شرایط فعلی هم بانکهای بینالمللی به دلیل سیاستهای فدرال رزرو در تعیین نرخ بهره بانکی و ریسکزدایی (De-risking) به دلیل مبارزه با پولشویی، مقررات بازل، تامین مالی ازطریق بانکهای بینالمللی بسیار سختتر و پیچیدهتر شده است که در نتیجه آن بانکها تمایل زیادی برای تامین مالی حتی به کشورهای همسو ندارند. به نظر میرسد با ظهور سرمایهگذاریهای جایگزین (Alternative investment) و همچنین صندوقهای سرمایهگذاری مختلف از جمله سرمایهگذاری شخصی (Private Equity Fund) یا سرمایهگذاری در صندوق اعتباری (Private Debt/Credit Fund) عملا نگرشهای سنتی درخصوص تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی و فاینانس دچار دگردیسی جدی شده است.
حجم بدهی خصوصی در دنیا در حدود ۱.۶ تریلیون دلار است و موسسه مالی بلاک راک پیشبینی میکند که بازار بدهی خصوصی جهانی تا سال ۲۰۲۸ تقریبا دو برابر شده و به ۳.۵ تریلیون دلار خواهد رسید و اینکه کشور بتواند از این فرصت بعد از برداشتن تحریمها استفاده کند، نیاز به آمادهسازی سیاستگذاران اقتصادی دارد. مضافا اینکه چگونه میتوانیم با ائتلافبخشی بین سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی و سایر سرمایهگذاران نهادی بتوانیم ضمن اهرمسازی منابع موجود، سرمایههای بینالمللی را وارد پروژههای زیربنایی کشور کنیم، میتواند راهگشای توسعه اقتصادی کشور باشد.
بدون شک اولین گام در عملیاتی کردن تامین مالی پروژهها، انتخاب و اولویتبندی پروژهها بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه - فایده (Cost -Benefit Analysis) وتهیه پکیج اقتصادی، فنی، مالی و حقوقی پروژههاست که بتواند ضمن اشتغالزایی، توسعه اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد. تجربیات جهانی نشان میدهد صرف یک ایده مقام مسوول دولتی یا صاحب پروژه نمیتواند در جذب تامین مالی موفق باشد و ضروری است صاحب پروژه (بخش دولتی یا خصوصی) طرح توجیهی اولیه طرح را بر اساس استانداردهای بینالمللی آماده و همچنین سهم صاحب پروژه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آورده در پروژه تعریف کند. این نشاندهنده تعهد عملی صاحب پروژه است و برای ۷۰درصد هزینه سرمایهگذاری پروژه میتواند امیدوار باشد از طریق تامین مالی بینالمللی انجام پذیرد.
