به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد دنیا مالی اظهار داشت: در مجلس یازدهم قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها به تصویب رسیده و برای اجرا توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است. در قانون مذکور برای کنترل قیمت اجاره بها، به شورای عالی مسکن اجازه داده شده در استان‌هایی که تورم عمومی بالاتر از ۳۰ درصد دارند، به میزان ۵۰ الی ۱۰۰ درصد تورم سالانه سقف اجاره بها تعیین شود.

 

وی افزود: تعیین سقف اجاره بها مانع از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن می‌شود. برای مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند نیز جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده است و امیدواریم این امر به درستی اجرایی شود. به صورت کلی آثار وضعی اجاره بها در مناطق مختلف کشور و حتی کلانشهری مانند تهران با هم متفاوت است به نحوی که افزایش ۲۵ درصد اجاره در منطقه ۱ تهران با افزایش همین میزان اجاره در مناطقه ۱۵ و ۱۶ تهران کاملا متفاوت بوده و عموما فشار وارده به اقشار کم درآمد بسیار بیشتر است.

 

نماینده بندرانزلی در مجلس گفت: در کنار تعیین سقف قیمتی تلاش کردیم با افزایش تسهیلات بانکی، شرابط بهتری را برای مستاجران در پرداخت رهن و اجاره خانه فراهم کنیم. در شرایط فعلی که تورم در کشورمان بالای ۴۰ درصد اعلام می‌شود، حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کمتر این میزان رشد می‌کند که موجب کوچکتر شدن سفره مردم می‌شود.

 

وی افزود: در مجلس تلاش کردیم افزایش‌ها حقوق‌ها را واقعی‌تر در نظر بگیریم، اما برخی متعتقد بودند که این امر موجب بروز ناترازی در بودجه می‌شود. در حالی که ما سعی کردیم دستمزد‌ها را واقعی‌تر ببنیم. امیدواریم با اجرای قانون ساماندهی اجاره بها، وضعیت بهتری را در حوزه اجاره شاهد باشیم.