فردین یزدانی درباره قانون جدید سقف اجاره‌بها بر اساس نرخ تورم هر استان اظهار کرد: قبلاً تجربه تعیین سقف اجاره‌بها را داشتیم، اما با این تفاوت که در آن زمان یک نرخ کلی برای اجاره‌بها در سراسر کشور اعلام می‌شد، در حالی که در این قانون جدید، تورم سالانه هر منطقه پایه محاسبات است.
وی تاکید کرد: قبل از این قانون هم همواره افزایش نرخ اجاره‌بها براساس نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم بالا نمی‌رفت و در واقع این قانون موضوع جدیدی نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه عدد گذاری در بازار مسکن جواب نمی‌دهد و قابلیت اجرا ندارد، گفت: اگر دولت و مجلس هم نسبت به این اقدام دستوری نمی‌دادند همواره در بازار مسکن اجاره‌بها براساس نرخ تورم محاسبه می‌شد و اجاره‌بها متفاوت از تورم حرکت نکرده است. هرچند عقلانی‌تر از اعلام قیمت مقطوع برای سراسر کشور است اما چیز جدیدی برای بازار نیست.
یزدانی ادامه داد: البته باید توجه داشت که کمترین تورم استانی و بالاترین تورم حدود ٢٠ درصد از هم فاصله دارند. آخرین میانگین نرخ تورمی اعلام شده ٣٧ درصد در کل کشور بوده که کمترین نرخ تورم استانی حدود ٢٨ درصد و بالاترین نرخ تورم هم حدود ۴٢ درصد بوده‌است.
وی درباره سرایت پذیری سایر استانها از قیمت مسکن در تهران به عنوان رهبر بازار مسکن افزود: استان‌های مرتبط با تهران کنش و واکنش دارند، وقتی قیمت اجاره در تهران بالا می‌رود بخشی از مستأجران به شهرهای اطراف تهران کوچ می‌کنند و همین افزایش تقاضا باعث می‌شود، قیمت استانها و شهرهای اطراف تهران هم افزایش پیدا کند. حال اینکه در این باره مصوبه‌ای وجود داشته باشد و چه مصوبه‌ای وجود نداشته باشد این اثر را در بازارهای مسکن اطراف تهران می‌بینیم و با علمیات بازار مرتبط است و مصوبه نمی‌تواند در این باره اثر گذار باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حضور دولت در بازار خرید و فروش مسکن اظهار داشت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاملات خرید و فروش مسکن را به شدت کُند و یا غیررسمی می‌کند اما در نهایت منطق پذیر است اما اینکه دولت بخواهد در بازار خرید و فروش مسکن هم قیمت‌گذاری کند مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سوال می‌برد.
یزدانی درباره مبنا قرار دادن داده‌های سازمان امور مالیاتی برای قیمت گذاری منطقه‌ای مسکن گفت: آن داده‌ها یک دهم قیمت‌های منطقه است و نمی‌تواند مبنا قرار بگیرد مگر اینکه این داده‌ها به روز شوند. اما در هر صورت مسکن کالایی مقید به مکان است و کالایی ناهمگن محسوب می‌شود که قیمت هر واحد در یک آپارتمان نسبت به قیمت به واحدی دیگر در همان آپارتمان متفاوت است.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری برای یک کالای ناهمگن از سوی دولت یک شوخی است، تاکید کرد: مگر دولت در ورود برای قیمت گذاری کالاهای همگن توانسته موفق باشد چه برسد برای کالایی ناهمگن مانند مسکن.
