به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای احسان خاندوزی در استودیو گفتگوی ویژه خبری ۵ شنبه شب شبکه دوم سیما درباره این قانون که اخیرا از سوی شورای نگهبان تائید شد افزود: این موضوع در مجلس دهم شروع شد و حالا در مجلس یازدهم هم طرح دیگری برای خاتمه دادن به مشکل انحصاری بودن مجوز‌های سردفترداری تهیه شد که کلیات آن تصویب شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این طرح نهایی شود.
وی افزود: در این قانون، مراجع صدور مجوز به شکل کامل احصا شده است و این مراجع عبارتند از تمام دستگاه‌ها و شوراها، اتاق و تشکل ها، اتحادیه‌ها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی نظام‌های صنفی و حتی دستگاه‌های مربوط به قوه قضائیه و نهاد رهبری، که این دستگاه‌ها حتماً باید در درگاه ملی مجوز کسب وکار، شرایط هر کدام از مجوز‌ها را (اعم از صدور و تمدید) قرار دهند و گرنه اساساً دیگر الزامی وجود ندارد از صدور مجوز امتناع کنند یا هزینه و مدارک بیشتری در زمانی نامتعارف دریافت کنند سوم اینکه تا یک سال زمان دارند فرایند صدور مجوز‌ها را کامل الکترونیکی کنند و مجوز‌های کاغذی که محل فساد و سوء استفاده است برچیده شود.
آقای خاندوزی تصریح کرد: شفافیت (داده باز بودن) در این قانون دیده شده است یعنی باید پس از یک سال وقتی مثلا به سایت وزارت جهادکشاورزی مراجعه می‌شود تمام مجوز‌هایی که صادر کرده است، با کد ملی قابل رهگیری باشد و معلوم شود که به فرض مثال فلان شخص چه مجوز‌هایی را برای چه کسب و کاری تهیه کرده است.
ادامه دارد.
