به گزارش اقتصادآنلاین ؛ حسین سلاحورزی، عضو هیات مقرراتزدایی گفت: دلیل آن این است که تمام کارهای هیئت مقرراتزدایی در مرحله اجرایی با مقاومت دستگاهها صادرکننده محوز مواجه شدند.
اولین استدلال این بود که با توسل به این موضع که ما کسب و کار نیستیم خود را مستثنی کنند از جمله کانون وکلا سردفترداران و داروخانه که نشان داد.
در اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ اینها کسبوکار نامیده شدند و حتی اگر دستگاهی گفت نه، هیئت مقرراتزدایی تشخیص میدهد.
در مقرراتزدایی این اجماع وجود دارد که وکلا، سردفترران و داروخانهها به دلیل فعالیت اقتصادی کسب و کار هستند و حتما باید مجوز خود را بارگذاری کنند.
این خبر در حال تکمیل است..
