باقری‌کنی‌: پیگیر استیفای حقوق جانباران شیمیایی هستیم / علیه چند شرکت اروپایی در محاکم بین‌المللی اقامه دعوا شد

خبرگزاری تسنیم پنج شنبه 14 اسفند 1399 - 18:37
گروه استان‌ها ـ دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان اینکه پیگیر استیفای حقوق جانباران شیمیایی هستیم، گفت: ‌علیه چند شرکت اروپایی که در زمان جنگ مواد شیمیایی برای تولید سلاح دراختیار رژیم بعث قرار داده‌اند، در محاکم بین‌المللی اقامه دعوا شده‌ است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، علی باقری کنی در دیدار رئیس قوه قضائیه با خانواده شهدای سردشت طی سخنانی اظهار داشت:‌ کشورهایی که دیروز وحشیانه با جنگ‌افزارهای شیمیایی‌ به جان ملت ایران افتادند، امروز گستاخانه با نرم‌افزارهای قدرت اقتصادی و سیاسی حقوق مردم ایران را پایمال می‌کنند.

وی افزود: فضاحت سیاسی و رسوایی حقوق بشری آمریکا و همپیمانان غربی آن، زمانی به اوج می‌رسد که آمریکایی‌ها با تلاش اکثریت اعضای شورای امنیت برای صدور یک بیانیه (و نه قطعنامه) در محکومیت حملات شیمیایی مکرر عراق مخالفت کرده و به آن رأی منفی می‌دهند و چند کشور غربی دیگر از جمله انگلیس و فرانسه در رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران با بیان اینکه سردشت باید به پیشران نهضت جهانی خلع سلاح کشتارجمعی تبدیل شود، افزود: در این میان آمریکا که دارنده بزرگترین زرادخانه سلاحهای اتمی و شیمیایی در جهان است، باید به‌عنوان متهم اصلی تهدید اتمی و شیمیایی جهان به پای میز محاکمه افکار عمومی جهانی کشانده شود.

باقری کنی ادامه داد: دستگاه‌ قضایی به‌طور جدی پیگیر استیفای حقوق جانباران شیمیایی است و در این چارچوب تا کنون درخصوص استیفای حقوق بیش از 200  نفر از آنها در دادگاه طرح دعوا شده که برای حدود 70 تن از آنها رأی نهایی نیز صادر شده است. همچنین علیه چند شرکت اروپایی که در زمان جنگ مواد شیمیایی برای تولید سلاح دراختیار رژیم بعث قرار داده‌اند، در محاکم بین‌المللی اقامه دعوا شده‌ است.

انتهای پیام/ش

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.