جریمه عدم افزایش 30درصدی سرعت اینترنت

دنیای اقتصاد یکشنبه 13 خرداد 1403 - 00:04
مهر: معاون نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: «اگر اپراتوری نتواند سرعت اینترنت را تا پایان خرداد ماه تا ۳۰درصد افزایش دهد، برخورد رگولاتوری قاطعانه خواهد بود.» حمید‌رضا اعرابی در خصوص افزایش سرعت اینترنت اپراتورهای ارتباطی توضیح داد: «اپراتورهای دارای پروانه بر اساس الحاقیه‌های صادره ملزم به افزایش ۳۰درصد سرعت اینترنت تا پایان خرداد ۱۴۰۳ نسبت به انتهای آذر ماه ۱۴۰۲ هستند که در آن زمان موضوع افزایش تعرفه مطرح شد.»

او در خصوص تعهد اپراتورها به وعده افزایش ۳۰ درصدی اینترنت نیز گفت: «شرط اصلی افزایش تعرفه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است و قصور در این موضوع، اعمال مقررات از سوی سازمان از طریق اخطار و اعمال جرایم سنگین را به دنبال دارد.»

اعرابی درباره برآوردهای رگولاتوری از افزایش سرعت اینترنت و تعهد اپراتورها تصریح کرد: ‌«روند کلی وضعیت سرعت اینترنت در سطح کشور در ماه‌های اخیر سیر صعودی داشته، اما باید اپراتورها این روند را ادامه دهند و چنانچه اپراتوری به هر دلیلی نتواند به تعهدات خود عمل کند برخورد رگولاتوری قاطعانه و مطابق موافقت‌نامه پروانه و ضوابط و مقررات خواهد بود.»  معاون نظارت بر خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری در پایان گفت: «حسب وظایف و رسالت این سازمان به صورت هفتگی و مستمر جلسات کمیته تخصصی ارزیابی کیفیت اینترنت برگزار می‌شود. البته برخی از توسعه‌ها و اقدامات نیازمند تامین تجهیزات از شرکت‌های خارجی است. بنا بر رصد مستمر سرعت اینترنت و همچنین گزارش‌های مراجع بین‌المللی، روند تغییرات سرعت دسترسی اینترنت تلفن همراه در ایران افزایشی است؛ اما تلاش بر این است که مطابق زمان‌بندی، اپراتورها با استفاده از تمامی منابع و ظرفیت‌های خود بتوانند تغییرات و توسعه‌های لازم در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه برای افزایش سرعت اینترنت را داشته باشند.»

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.