آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

تابناک شنبه 12 خرداد 1403 - 12:26
چهار باشگاه لیگ برتری با حکم کمیته تعیین وضعیت در پرونده‌های مالی محکوم شدند.

محکومیت استقلال و ۳ باشگاه لیگ برتری

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را به شرح زیر صادر کرد:

*با توجه به شکایت محمد طیبی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بابت اصل خواسته و مبل ۴۸۸ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت روح‌الله سیف‌اللهی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.


*در پی شکایت امید افشون از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۳۵۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت فرامرز سلطانی آرانی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت محمدعلی زارع از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۹۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پرونده شکایت محمدعلی زارع از باشگاه مس رفسنجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت علی‌اکبر بهلول از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷ میلیون و ۲۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.